الاتصالات الرئاسية.. دبلوماسية اللحظة الحاسمة لإعادة ضبط البوصلة العربية
أحمد قنديل
فى مشهد إقليمى يزداد اشتعالًا وتعقيدًا، استنفرت القاهرة بثقلها السياسى والدبلوماسى، عبر سلسلة اتصالات رئاسية مكثفة، بدت فى جوهرها كـ «غرفة إدارة أزمة» مفتوحة، هدفها الأول كبح جماح التصعيد ومنع انزلاق المنطقة نحو مسارات مجهولة يصعب العودة منها.
هذا الحراك، لم يتوقف عند حد الاتصالات المباشرة، بل جاء مدعومًا بمتابعة ميدانية دقيقة؛ إذ اطلع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماعه مع الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين فى الخارج، على نتائج جولة مكوكية عربية شملت «السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان والأردن»، وهى الجولة التى عكست بوضوح سعى مصر لصياغة موقف عربى موحد يرتكز على التضامن الصريح فى مواجهة التهديدات المتسارعة.
وجددت القيادة السياسية خلال اللقاء، إدانة مصر لأى اعتداءات تتعرض لها الدول العربية الشقيقة، مع التشديد على تضامنها الكامل، قيادةً وحكومةً وشعبًا، فى مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، إلى جانب التأكيد على أهمية خفض التصعيد، وتغليب المسار الدبلوماسى، بما يحفظ السلم والأمن الإقليميين، ويعزز استقرار دول الخليج العربى باعتباره «خطًا أحمر» وجزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.
وتعكس هذه المتابعة الرئاسية المباشرة، أن ما يجرى ليس تحركًا تكتيكيًا عابرًا، بل جزء من إدارة استراتيجية شاملة للأزمة، تقوم على الدمج بين التحرك الدبلوماسى الميدانى، والتوجيه السياسى المركزى، بما يعزز من فعالية التحرك المصرى وقدرته على التأثير.
خريطة الاتصالات الرئاسية، مع قادة قطر، والإمارات، والسعودية، والكويت، والبحرين، والأردن، والعراق، عكست تحركًا شاملًا ومدروسًا، يكشف عن إدارة دقيقة للأزمة، تقوم على التواصل المباشر مع جميع الأطراف العربية المعنية، دون استثناء.
وتتحرك مصر، وفق معادلة دقيقة توازن بين «رسائل الردع» و«محاولات الاحتواء»؛ فهى تدين الاعتداءات وتؤكد تضامنها الكامل مع الأشقاء، وفى الوقت ذاته، تضغط لخفض التصعيد لتجنب الصراعات المفتوحة. هذا الدور يعيد تكريس القاهرة كـ«صمام أمان» فى إقليم يعانى من سيولة أمنية حادة، مستندة إلى تاريخ طويل من إدارة الأزمات وشبكة علاقات متوازنة.
وتظل «الدبلوماسية الوقائية»، هى المحرك الأساسى للقيادة السياسية المصرية، وهى تقوم على استباق الأحداث لفرض مسار التهدئة قبل أن تفرض الوقائع الميدانية سيناريوهات يصعب السيطرة عليها، وذلك باعتبارها معركة وعى وتنسيق تقودها «القاهرة» للحفاظ على تماسك النظام العربى فى واحدة من أخطر مراحل الإقليم.
ويرى اللواء أحمد الشهابى، رئيس المركز الوطنى للدراسات، أن التحركات المصرية الأخيرة تعكس تحولًا نوعيًا فى إدارة الأزمات الإقليمية، إذ انتقلت القاهرة من موقع “المتابع المتفاعل” إلى موقع “المبادر المؤثر”؛ فبدلًا من انتظار مآلات التصعيد، بادرت القيادة السياسية بفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف العواصم العربية، وهو ما يعكس إدراكًا مبكرًا لخطورة اللحظة الراهنة.
ويتابع «الشهابى»: «أن توحيد الرسائل فى هذه الاتصالات، خاصة فيما يتعلق برفض الاعتداءات والتأكيد على وحدة المصير، يعزز من فرص بناء موقف عربى متماسك».
رئيس المركز الوطنى للدراسات، يوضح أن هذا النمط من التحرك، إذا استمر بنفس الوتيرة، قد يسهم فى إعادة تشكيل النظام العربى على أسس أكثر تنسيقًا وفاعلية، خاصة فى ظل وجود رغبة مصرية واضحة فى بلورة وصياغة مفهوم عملى للأمن القومى العربى، والعمل على إقرار حالة من التوازن الاستراتيجى الإقليمى بما يخدم المصالح العربية المشتركة.
فيما يؤكد هانى الأعصر، المدير التنفيذى للمركز الوطنى للدراسات، أن أهمية هذه الاتصالات لا تكمن فقط فى مضمونها السياسى، بل فى توقيتها وسرعتها، فيما يُعرف بالدبلوماسية الاستباقية، حيث جاءت فى لحظة كانت المنطقة على وشك الانزلاق إلى دائرة أوسع من التصعيد.
«الأعصر»، يشير إلى أن القاهرة تسعى من خلال هذا التحرك إلى تأسيس معادلة توازن دقيقة، تجمع بين الردع الدبلوماسى واحتواء التوتر، دون الانجرار إلى مواجهات مباشرة، موضحًا أن تأكيد مصر المتكرر على أن أمن الخليج جزء من أمنها القومى، يعكس تحولًا استراتيجيًا فى مفهوم الأمن الإقليمى، يقوم على الترابط الكامل بين الدول العربية.
المدير التنفيذى للمركز الوطنى للدراسات، يحذر من أن هذه الجهود ستظل رهينة بمدى تجاوب الأطراف الأخرى مع مساعى التهدئة، وكذلك بمدى استجابة العواصم العربية لتفعيل “الآليات التنفيذية” للأمن الجماعى، وتحويل رسائل التضامن إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
ويقول ربيع عزت منصور، رئيس الجالية المصرية فى الكونغو: «إن هذه التحركات تمثل فرصة حقيقية لإعادة إحياء مفهوم العمل العربى المشترك، الذى تعرض خلال السنوات الماضية لتحديات كبيرة بسبب تباين المواقف واختلاف الأولويات».
ويشدد «عزت»، على أن ما يحدث الآن قد يكون بمثابة “اختبار عملى” لقدرة الدول العربية على تجاوز خلافاتها، وبناء موقف موحد فى مواجهة تهديدات مشتركة، مضيفًا: «أن نجاح هذه الجهود يتطلب الانتقال من مرحلة التنسيق الظرفى إلى بناء آليات دائمة للتشاور والتعاون، سواء على المستوى السياسى أو الأمنى»، لافتًا إلى أن التحدى الأكبر لا يكمن فى إدارة الأزمة الحالية فقط، بل فى القدرة على الحفاظ على هذا الزخم من التنسيق بعد انتهاء الأزمة.
