الدليل الشامل لـ «قضايا النفقة» بمحاكم الأسرة وعقوبات الممتنعين

​أعادت مسلسلات رمضان 2026 تسليط الضوء على معاناة الآلاف داخل أروقة محاكم الأسرة، حيث تظل «النفقة» هى الثقب الأسود الذى يلتهم استقرار الأسر بعد الطلاق. ومع تزايد الخلط بين أنواع النفقات، يظل القانونان رقم 25 لسنة 1920 ورقم 25 لسنة 1929 وتعديلاتهما هما المرجعية الحاكمة للحقوق والواجبات حتى صدور قانون جديد.

إن فهم الفروق الدقيقة بين هذه النفقات، من حيث السند القانونى ومدتها وحدودها، يمثل ضمانة أساسية للحصول على الحقوق بشكل صحيح، وفيما يلى تفنيد شامل لهذه الأنواع:

​نفقة الصغار

فيما يتعلق بنفقة الصغار، فقد نصت المادة (18 مكرر ثانيا) من القانون رقم 25 لسنة 1929 على التزام الأب بنفقة أولاده، وتشمل هذه النفقة كافة متطلبات المعيشة من مأكل وملبس ومسكن وعلاج وتعليم ولا يقتصر الأمر على الاحتياجات الأساسية، بل يمتد ليشمل المستوى المعيشى المناسب لحالة الأب يسرًا أو عسرًا  وتستمر نفقة الصغير الذكر حتى بلوغه سن الخامسة عشرة، إلا أنها لا تسقط إذا كان غير قادر على الكسب، بينما تستمر نفقة الأنثى حتى زواجها، باعتبار أن نفقتها تنتقل إلى زوجها.

نفقة العدة والمتعة

أما نفقة العدة والمتعة، فقد نظمها القانون فى المادة (18 مكرر)، حيث أوجب للزوجة المطلقة نفقة عدة لمدة العدة الشرعية، والتى تقدر غالبًا بثلاثة أشهر، وتشمل احتياجاتها الأساسية خلال تلك الفترة.

كما أقر لها نفقة متعة لا تقل عن سنتين، يتم تقديرها وفقًا لمدة الزواج وحالة الزوج المادية وظروف الطلاق، خاصة إذا وقع دون سبب يرجع إلى الزوجة، باعتبارها تعويضًا عن إنهاء العلاقة الزوجية.

نفقة الحضانة والمسكن

وفيما يخص نفقة الحضانة ومسكن الحضانة، نصت المادة (18 مكرر ثالثًا) على أحقية الحاضنة، وغالبًا الأم، فى الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الصغير، وهو حق مستقل عن نفقة الصغار.