مجلس الوزراء يحيل مشروع قانون الأسرة لـ«البرلمان»

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة، للبرلمان.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء مواصلة الحكومة العمل على إحالة مشروعات قوانين الأسرة تباعا للبرلمان، بصفة أسبوعية بعد مناقشتها فى مجلس الوزراء، وذلك بما يسهم فى تلبية تطلعات المواطنين، والحفاظ على الاستقرار الأسرى والمجتمعى، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، لافتا إلى أن هذا المشروع الذى ناقشه مجلس الوزراء هو الثانى من مشروعات قوانين الأسرة الثلاثة، ويتبقى مشروع قانون واحد سيتم مناقشته فى اجتماع لاحق للمجلس.

وتم التنويه خلال الاجتماع إلى أنه تم تشكيل لجنة لصياغة القانون ضمت قضاة وقاضيات متخصصين؛ حيث استمرت أعمال اللجنة لمدة عام، وعقدت أكثر من 40 جلسة عمل. 

  ويهدف القانون إلى تحقيق عدة أهداف، يأتى فى صدارتها حماية الأسرة واستقرارها وتماسكها تحقيقا لنص المادة (10) من الدستور التى تلزم الدولة بالحفاظ على استقرار الأسرة وتماسكها، بالإضافة إلى حماية المصلحة الفُضلى للطفل؛ تحقيقا لنص المادة (80) من الدستور التى تؤكد التزام الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف وضمان تنشئته فى بيئة أسرية مستقرة وصحية، وتحقيقا لالتزام الدولة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، فضلا عن ترسيخ التزام الدولة بكفالة حق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق وحماية المرأة من جميع أشكال العنف؛ إعمالًا لنص المادة (11) من الدستور. 

وقد رُوعى تحقيق تلك الأهداف، مع الالتزام التام بثوابت ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والأساس الذى يُبنى عليه تنظيم قوانين الأسرة للمسلمين، وفقا لنص المادة الثانية من الدستور. 

وجمع مشروع القانون كل مسائل الأحوال الشخصية الموضوعية والإجرائية فى قانون واحد، بعد أن كانت أحكامه مشتتة بين خمسة قوانين مضى على صدور بعضها قرن من الزمان.

وجاء هذا القانون فى ست مواد إصدار بخلاف مادة النشر، ثم نظمت أحكامه (355) مادة موضوعية، جاءت تحت ثلاثة أقسام؛ حيث خصص القسم الأول منها لمسائل الولاية على النفس، ونظم القسم الثانى أحكام الولاية على المال لجميع المصريين المخاطبين بأحكامه، وجاء القسم الثالث لينظم إجراءات التقاضى أمام محاكم الأسرة لجميع المصريين المخاطبين بأحكامه. 

وعقب المناقشات فى اجتماع مجلس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اجتهدت فى إعداد مشروع هذا القانون، وهى منفتحة تماما على أى آراء، أو تعديلات يطرحها نواب البرلمان بشأن مشروع هذا القانون المهم.

وفى سياق آخر كان  وجه الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمُناسبة الاحتفال بعيد العمال وكذا إلى عُمال مصر فى جميع مواقع العمل، مُؤكداً تقدير الحكومة لجهودهم الوفية فى دفع تروس الإنتاج فى مختلف القطاعات، ومُعتبراً أنهم إحدى ركائز التقدم، التى تُساند خطط الدولة لمُضاعفة النمو الاقتصادى، سعياً لتقليل الفجوة الاستيرادية، وزيادة حجم الصادرات الوطنية، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة المأمولة.