أخطر 14 عامًا فى تاريخ مصر الحديث

على حافة الهاوية، وقفت مصر تقاوم محاولات دفعها للسقوط، فى سنوات معدودات هى الأخطر فى تاريخها الحديث، بما شهدته من تحديات وتهديدات لبنيانها داخليًا، وأمنها القومى على كافة المحاور الاستراتيجية.

15 عامًا، هى لحظات فى عمر الوطن الضارب بجذوره لأكثر من سبعة آلاف عام فى عمق تاريخ الإنسانية، لكنها مصيرية، مفترق طرق، بين التفكك والانهيار- لا قدر الله - والأمن والتنمية والاستقرار.

مدركات الأجيال المعاصرة لأحداثها والتالية عليها، بالغة التأثير فى مستقبل الوطن، ومدى التفاعل الإيجابى مع تحدياته، وآماله، وإنجازاته، وما يستجد من محاولات متكررة لاستهداف حصون الوعى، أملاً فى إحداث حراك تدميرى من الداخل.

بكل وضوح نجدد التأكيد على أن الذكرى تنفع المصريين، فأطفال 2011, 2012، 2013 هم شباب اليوم 2026، الطفل الذى كان عمره ثلاث سنوات عام 2011، اليوم عمره 18 عامًا، والذى كان عمره ست سنوات عام 2013 عمره اليوم 19 عامًا، وهم الجيل الجديد الأكثر عرضة لحملات تزييف الوعى، والحملات الموجهة عبر وسائط التواصل الاجتماعى.

وهنا مكمن الخطورة، الجيل الذى عاصر الأحداث، تشغله تحديات المعيشة، فتتراجع حماسته لنقل حقيقة ما حدث ودروسه للأجيال الجديدة، بينما من لم يبلغ سن الوعى والإدراك فى تلك السنوات الفاصلة، لم يستفد من دروسها، ومن ثم غير محصن بالقدر الكافى للتلقى الفعال فى مواجهة قذائف تزييف الوعى، ومخططات الإثارة التى لا تتوقف.

ومن ثم نحن فى حاجة ملحة وعاجلة، لصياغة استراتيجية، بمستهدفات عامة وفرعية، وآلياتها التنفيذية، وفق مراحل زمنية، ومقاييس علمية لمدى تحقق الأهداف، التى تنطلق من بناء مدركات صادقة، بواقع ما حدث، أسبابه، والأخطاء التى أدت إليه، والأثمان والتضحيات التى قدمت من دماء الشهداء، واقتصاد الوطن للإنقاذ والتصحيح، والدروس المستفادة، لتعزيز حصون الوعى وتحصين الأجيال الجديدة ضد المحاولات المتكررة للاستهداف. ودون تجاهل ما يبذل من جهود فى تعزيز حصون الوعى، إلا أننا فى حاجة عاجلة ومستدامة لبناء أجيال تملك عقولًا نقدية، قادرة على التلقى الفعال لطوفان المعلومات والشائعات المتدفق، والفصل بين الغث والسمين، للحفاظ على تماسك النسيج الوطنى والاستقرار والبناء.

فمصر لمكانتها وجغرافيتها، وحضارتها وتاريخها، ومواقفها الحاسمة دعمًا للحق والعدل، ستظل مستهدفة، ومن ثم الثغرة التى سيظل يبحث عنها الأعداء للنفاذ منها هى ثقوب الوعى، أو البنية المعرفية الرقيقة لدى الأجيال الشابة المتعاقبة، ولذا لا بديل عن استراتيجية مستدامة لتعزيز حصون الوعى.

مثل تلك الاستراتيجية، ينبغى أن تتكاتف لتحقيق أهدافها كافة المؤسسات، بشكل متكامل، بحيث تسهم كل مرحلة وكل مؤسسة فى وضع لبنة يرتفع بها جدار فى حصون الوعى، فمن الخطأ إلقاء المسئولية على الإعلام بمفرده رغم أهميته، ومن أخطاء الكثير من وسائل الإعلام أنها تعمل بدون منهجية واستراتيجية مستدامة، فتتحدث عن القضايا المصيرية فى ذكراها لساعات معدودة كل عام.

الخلاصة تلك الاستراتيجية -التى أعتقد أنّ لدى الكثير للمساهمة به فى صياغتها، من حيث الأهداف رئيسية وفرعية، وآليات تحقيقها، ومسئوليات كل جهة بالدولة رسمية أو مجتمع مدنى لبلوغ مستهدفاتها- من المهم أن تسير فى مسارات متوازية، عبر برامج متنوعة تراعى الفوارق العمرية  وكافة المتغيرات، بما يحقق المستهدفات. 

بداية من بناء وعى أطفال اليوم، فهم شباب المستقبل ببرامج تكوين معرفى، تراعى المراحل العمرية والقدرات الاستيعابية، تسهم فيها المدرسة والأسرة والإعلام والمؤسسات الدينية إسلامية ومسيحية، بحزمة آليات غير تقليدية تقدم المعلومة بأساليب حديثة غير مباشرة، فالمعرفة لا تحصل من دورس كتاب التاريخ فقط.

كما أن من أكبر أخطاء تدريس التاريخ، هو تقديمه فى صورة حوادث وأحداث جافة، كمرويات تخطاها الزمن، بهدف الإحاطة علمًا بما كان، بينما الحقيقة التى ينبغى أن تكون هدفًا، أن التاريخ عبر وعظات، دروس نستقى بها من الماضى خبراته، لمواجهة الحاضر بتحدياته، أملًا فى بلوغ مستقبل أفضل بتوقعاته.

التاريخ بيئة حاضنة، لمجتمعات بشرية، تأثرت بمتغيرات، وتفاعلت معها بكل مكوناتها شعوبًا وقادة ومؤسسات، التاريخ حياة كاملة، أحداثه نتاج الثابت والمتغير، المحلى والدولى، السياسى والاقتصادى والاجتماعى، ولكل منه دروسه وعظاته، وجسره الرابط بين الماضى والحاضر والمستقبل، فلا أحداث وليدة لحظة، بل تراكم يصل بنا إلى لحظة الكشف أو الذروة.

فى الـ 15 عامًا الأخيرة شهدت مصر أخطر أحداث تاريخها الحديث، ليست وحدها بل والوطن العربى، الذى شهدت بلدان عدة منه، سلسلة انتفاضات شعبية، رافعة شعارات الإصلاح والتغيير، فإذا بعدد منها يتم الدفع به إلى التخريب والتدمير. 

لا جدال فى أخطاء أنظمة ما قبل 2011، التى أسهمت فى خلق بيئة هشة قابلة للاشتعال، مع إلقاء أول أعواد ثقاب الغضب، لكن ما بات شبه محسوم، أن الكثير ممن سعوا لإسقاط الأنظمة، استيقظوا على فاجعة المخططات الكبرى التى أسقطت دولهم.

كان هناك خلف الستار، من يرقب ويحلل، ويخطط للحظة اشتعال الأوضاع، للتحكم فى درجة تفاعل معادلة الحراك، للانحراف بنتائج المعادلة من الإصلاح والتغيير التى استهدفها الأبرياء، إلى التخريب والتدمير التى استهدفها الخبثاء من الأعداء. 

لكن من المهم دراسة، الأسباب التى حولت البيئة إلى درجة الهشاشة القابلة للاشتعال، قطعًا تراكم المشكلات والتحديات، من بيئة سياسية مهترئة عجزت عن الاحتواء الديمقراطى للمطالب الجماهيرية، وتفشى الوساطة والمحسوبية، والأخطر حالة الأحباط وفقدان الأمل، وبطء التعامل بحلول جذرية للتحديات الاقتصادية والتنموية، ما فاقمها ليستيقظ الشعب على فواجع منها صخرة الدويقة التى سحقت تحت أنقاضها عددا من المواطنين البسطاء سكان العشوائيات.

هذا بعض من كثير كان سببًا، فى الانتفاضة الشعبية، والحراك الثورى، لكن لا ينكر منصف أن جزءا من الأسباب كان تزييف الوعى، باختصار المشكلات فى نظام حكم، وتبسيط الحلول بإيهام البسطاء، بأن مشكلاتهم ستحل بإسقاط النظام! 

لم يغص منصف فى عمق التحديات وجذورها، الممتدة إلى ما قبل 1967, وما استنزفته الحروب المتعاقبة لميزانية الدولة، ولا لما تم إنجازه رغم الأخطاء، بل لم يُطرح السؤال الأهم.. ماذا بعد إسقاط النظام؟ وهل الأحزاب المدنية لديها من الكوادر السياسية والقواعد الشعبية ما يجعل منها بديلًا قادرًا على الوصول للسلطة؟ 

أحزاب كرتونية اختصرت نفسها فى مقرات، وصحف، وبعض المقاعد النيابية، بلا قواعد شعبية حقيقية مؤمنة ببرامجها، وهنا وجد الخبثاء الفرصة، التيارات المحظورة قانونًا، تلك التى خدعت نظام ما قبل 2011، عبر صفقات انتخابية، منحتها 88 مقعدًا فى البرلمان، سرعان ما انتهزت الفرصة، بتنسيق مع أعداء الخارج للوثوب على السلطة.

استخدمت الجماعة الإرهابية، انتهازيى المجتمع المدنى والطفيليات الحزبية، تحت شعار شركاء الميدان، وصل التنظيم إلى سدة الحكم، وسرعان ما أطاح بمن استخدمهم، صعد إلى كرسى الرئاسة ثم دفع سلم الديمقراطية المزعومة بقدمه للانفراد بالسلطة، وأخونة مؤسسات الدولة، للبقاء فى الحكم عقود.

هكذا خططت الجماعة الإرهابية، ومحركوها من الخارج، لتكون رأس حربة لتنفيذ مخطط تفتيت المشرق العربى، لصالح الكيان الصهيونى، كان المخطط رأس حربة سنية يمثلها الإخوان، بقيادة مكتب الإرشاد، ورأس حربة شيعية يقودها نظام الملالى، ومع تصعيد عناصر التنظيم الدولى للإخوان فى سوريا وليبيا والأردن ووجودهم فى السودان ثم اليمن والعراق، يتم إشعال الصراع المذهبى لتفتيت تلك الدول من الداخل.

سرعان ما استيقظ الشعب المصرى، ليسقط المخطط الذى استهدف تدمير الدول الوطنية العربية، نجت مصر بفضل الله وشعبها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فى حين لا تزال دول أصاب بنيانها التصدعات، تحاول على مدار أكثر من 15 عامًا، لاستعادة أمنها واستقرارها، ولم تستطع حتى الآن وقف نزيف دماء شعبها ولا استعادة المهجرين.

ولهذا وجدت أنه من المهم أن نتناول فى جريدة روزاليوسف على مدار خمسة أعداد من اليوم وإلى عدد 2 يوليو المقبل، ثورة 30 يونيو، بعمق يسهم فى تذكير من عاش أحداثها، والمساهمة فى إطلاع الأجيال الحديثة على تفاصيل زوايا لم يعيشوها بكامل إدراكهم.. فالذكرى تنفع المصريين، وأطفال 2012 شباب 2026.

ونبدأ بـ«الطريق إلى 30 يونيو».. نطرح السؤال لماذا ثار المصريون للإطاحة بحكم المرشد؟ 

-1 الرؤية السطحية للتحديات: 

فالتنظيم الذى احترف العمل السرى، لسنوات، وأجاد لعبة التوازنات، يقدم للشعب خطابا تحريضيا ضد نظام الرئيس الأسبق حسنى مُبارك رحمه الله، ثم يبرم اتفاقيات الخفاء التى منحته 88 مقعدًا فى البرلمان، لم يكن لديه وعى بمعنى الدولة الوطنية، وأسس إدارتها، بل صدق أكاذيبه التى روجها ضد الأنظمة السابقة.

فتلك الجماعة تعاملت مع الدولة بمنطق إدارة الشركة، ونظرت للتحديات نظرة سطحية، تشخيص خاطئ للأمراض، ومن ثم استحالة تقديم دواء شافِ، والأمثلة كثيرة الجميع يتذكر نظرة التنظيم لأزمة الطاقة، التى كان سببها تهالك عدد من محطات توليد الكهرباء، وشبكات نقل التيار، وغيرها من التحديات التى تكشفها أى دراسة علمية تمهيدًا للحل.

لكن التنظيم الإرهابى، كانت نظرته سطحية للتحدى، فخرج الرئيس الأسبق محمد مرسى رحمه الله، ليلقى بالمسئولية على قيادى بالحزب الوطنى المنحل بمحافظة الشرقية، متهمًا إياه بأنه يدفع 20 جنيها رشوة لموظف الكهرباء لفصل التيار!! حدث ذلك فى خطاب سياسى بث مباشر.

والرؤية الأكثر سطحية كان الاجتماع الكارثى، الذى كان يبث على الهواء مُباشرة، لبحث التعامل مع أزمة السد الإثيوبى، وكم من المضحكات المبكيات، أحد المجتمعين اقترح على الهواء! تسريب خبر يزعم امتلاك مصر طائرات يمكنها قصف السد لإرهاب إثيوبيا.. تخيل هذا يقال على الهواء.

والأمثلة كثيرة، فتفاقمت التحديات والأزمات الاقتصادية والمجتمعية.

-2 الإعلان الدستورى الديكتاتورى 

فى 22 نوفمبر 2011، أصدر الرئيس محمد مرسى بتوجيهات من مكتب الإرشاد، إعلانًا دستوريًا كارثيا، يؤسس لنظام ديكتاتورى يختصر كافة السلطات فى يد الرئيس، الذى هو ذاته أداة يحركها مكتب إرشاد الجماعة الإرهابية.

فقد نص الإعلان الدستورى فى المادة الثانية منه على أن «الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريقة وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أى جهة قضائية». 

تخيل تحصين كامل لقرارات مكتب الإرشاد التى تصدر باسم الرئيس وكأنها قرآن لا يطعن عليها، وتنقضى دعاوى الطعن عليها السابقة على صدور هذا الإعلان، حتى البرلمان لا يجوز له بعد انتخابه مراجعة تلك القرارات بالاعتماد، تأسيس لديكتاتورية، وهذا ما أشعل الأوضاع وظهرت حركة تمرد، وجبهة الإنقاذ، وانتفض الإعلام، بل والقضاة أيضًا بعد أن أعطى لنفسه سلطة تعيين النائب العام فقد نصت المادة الثالثة من الإعلان على: 

«يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى». 

لاحظ يعين بقرار من رئيس الجمهورية، وهذا اعتداء على سلطة القضاء، كان هدفه إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وتم تعيين نائب عام موالى للتنظيم لتنفيذ تعليمات مكتب الإرشاد. 

بينما قانون السلطة القضائية المعمول به الآن يعين النائب العام بقرار من الرئيس من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وحدد القانون شروطًا يلتزم بها المجلس الأعلى للقضاء، بأن يكون المرشحون من بين شاغلى المناصب العليا ( نواب رئيس محكمة النقض- الرؤساء بمحاكم الاستئناف- النواب العامون المساعدون). 

-3 محاولة أخونة مؤسسات الدولة 

سعى التنظيم إلى اختراق مؤسسات الدولة، وأخونتها ليس فقط السيادية، بل وحتى مراكز الشباب فى الأقاليم بالسيطرة على مجالس إداراتها، وكذلك الجمعيات الخيرية، ومن عايش تلك الفترة يذكر ضباط الشرطة المفصولين الملتحين الذين سعى التنظيم لإقالتهم للعمل باللحية.

سعى التنظيم لأخونة القضاء، عبر إحالة الآلاف من القضاة للمعاش، والدفع بعناصر تابعة للتنظيم، إلا أن انتفاضة القضاة وناديهم ورفض احتكار سلطة تعيين النائب العام أحبط مخططهم، وأسهم فى ذلك ثورة 30 يونية التى أطاحت بحكم المرشد.

-4 محاولة طمس الهوية الوطنية 

فى استاد القاهرة احتفل التنظيم بانتصار أكتوبر المجيد، بحضور قتلة الشهيد محمد أنور السادات فى الصفوف الأولى، مع تصريحات تقحم مصر فى الشأن الداخلى السورى، مع محاولات الأخونة، والسماح باللحية داخل المؤسسة الشرطية، وغيرها من الممارسات التى استهدفت طمس الهوية المصرية الوطنية،لصالح الفكر الضال الإخوانى، وهو ما استفزّ قطاعات واسعة من الشعب المصرى.

-5 محاربة الإبداع وعدم اليقين 

اعتصم المبدعون فى وزارة الثقافة، ضد محاولات طمس الهوية، ومحاربة الإبداع، والإعلان الديكتاتورى، فيما كان الإعلام الوطنى يرصد تنامى قنوات التطرف، وخطط تكميم الأفواه، وقوائم تصفية المعارضين.

أذكر أحدهم أعلن إطلاق فضائية جميع مذيعاتها منتقبات، والجميع يذكر حصار أنصار أبو إسماعيل بعد ذلك لمدينة الإنتاج الإعلامى.

فى ظل ذلك كانت قرارات العفو الرئاسى تصدر لإرهابيين، ثبت بعد ذلك دورهم فى الإرهاب فى سيناء، بينما الشعب كان يعانى من انقطاع الكهرباء فى ذروة حرارة الصيف وشهر رمضان، وتزداد طوابير المعاناة أمام محطات الوقود.

مصر كانت تسير بخطى متسارعة نحو طمس الهوية، وفاشية إخوانية، وتراجع فى الخدمات، وغياب الرؤية لعلاج الأزمات والتحديات، فضلًا عن خطاب سياسى كوميدى، وتهديد لرموز فكرية فى خطب سياسية بينهم أستاذنا الراحل مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق. 

كل ذلك وغيره الكثير أسهم فى رسوخ قناعة لدى قطاعات الرأى العام أن هذا التنظيم الفاشى، يجب أن يرحل قبل أن يدمر الوطن ويشعل الحرب الأهلية.

لهذا خرج الشعب يهتف “يسقط حكم المرشد”.

انتصرت إرادة الشعب وتنامت القدرة الشاملة للدولة، وعبرت مصر تحديات لا تقل خطورة فكما أحبطت مخطط تدمير الدولة من الداخل أحبطت مخطط تهجير الشعب الفلسطينى.

وداخل الملف شهادات، ونواصل فى الأعداد المقبلة كيف انتصرت إرادة الشعب، وكسرت مصر محاولات حصارها سياسيًا واقتصاديًا، وقضت على الإرهاب فى الوقت الذى لم تتوقف فيها المشروعات القومية والتنموية، فتعاظمت القدرة الشاملة بكافة مكوناتها.

حفظ الله مصر شعبًا وقيادة ومؤسسات