دولة القانون ماضية فى طريقها بكل حزم

النيابة العامة: صبرى نخنوخ وآخرون لجأوا إلى غسل الأموال المتحصلة مـن نشاطهم الإجرامى

«دولة القانون ماضية فى طريقها بكل حزم، والقانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، والنيابة العامة ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز»، هذه هى الرسالة التى اختتمت بها النيابة العامة بيانها الأول بشأن واقعة التعدى والبلطجة بالتجمع الخامس المتهم فيها صبرى نخنوخ وآخرون.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبرى نخنوخ وآخرين باقتحام معرض سيارات، إثر خلافات بينهما وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصابات والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وأضافت النيابة العامة: وبطلب تحريات الشرطة تأيدت الواقعة وثبت تزعم المتهم وآخرين تشكيلا عصابيا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارا لنشاطهم الإجرامى ومستخدمين الأموال والأسلحة فى تسهيل نشاطهم.

وعلى أثر ذلك أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين كما أصدرت النيابة إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبرى نخنوخ والمقار التابعة له.

 وبضبط المتهمين واستجوابهم قررت النيابة حبسهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يوما أخرى. وكشفت النيابة أن التفيتيش أسفر عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها إلى جانب بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها و10 قطع أثرية.

وأسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم عن ارتكاب وقائع خطف مقترن بهتك عرض واحتجاز مصحوب بتعذيب بدنى وإكراه على توقيع أوراق وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص واقتناء حيوانات برية شرسة.

وتواصل النيابة تحقيقاتها فى الوقائع والتحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات نشاطهم الإجرامى.

وفى بيانها الثاني، كشفت النيابة العامة نتيجة تحقيقاتها الموازية لتتبع العائدات المالية للنشاط الإجرامى وقالت فى بيانها ، «أنه فى ضـوء ما کشفت عنه التحقيقات المالية الموازية، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامى للمتهمين، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهم صبرى نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة مـن نشاطهم الإجرامى عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبیعتها، وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع، فقد قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين المشار إليها، وتشمل: الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل فى القضية، وإخطار الجهات المعنية (البنـوك، الشهر العقارى، البورصة، وغيرها) بذلك القرار».

کما أمرت النيابة العامة بإدراج المتهين علی قوائم الممنوعين من السفر، وجار استکمال التحقيقات فى الجرائم المتعددة التى ارتكبها المتهمون.

تجميد الثروة

وفى تطور جديد بالقضية، وسّعت جهات التحقيق من نطاق الإجراءات الاحترازية، فأصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال صبرى نخنوخ وزوجته اللبنانية «كلارا غسان شلفون»، إلى جانب آخرين، ومنعهم من التصرف فى الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية، مع إخطار الجهات المختصة والبنوك لتنفيذ القرار، فضلًا عن إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك على خلفية التحقيقات المتعلقة بتتبع العائدات المالية والاشتباه فى وقائع غسل الأموال.

وشهدت القضية تطورًا آخر بعد التحفظ على الإعلامية جولى أمين، مقدمة برنامج «النص الحلو» على قناة «الحدث اليوم»، أثناء إنهاء إجراءات تتعلق بنقل ملكية سيارات مسجلة باسم صبرى نخنوخ، بموجب توكيل رسمى صادر منه قبل صدور قرار التحفظ على أمواله.

وكشفت المعلومات أن الأمر شمل تسع سيارات، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحفظ عليها وعرضها على جهات التحقيق لكشف ملابسات الواقعة وطبيعة الإجراءات التى كانت تُتخذ بشأن تلك السيارات.

وبعد الاستماع إلى أقوالها، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل جولى أمين، مع استمرار التحريات والفحوص المتعلقة بالواقعة، بينما تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات فى مختلف جوانب القضية.

 عودة إلى الواجهة

وبعد سنوات من الابتعاد عن الأضواء، عاد اسم صبرى نخنوخ ليتصدر المشهد من جديد، عقب تلقى النيابة العامة بلاغًا تقدم به صاحب معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، اتهم فيه نخنوخ وعددًا من معاونيه باقتحام المعرض والتعدى على أحد العاملين، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة على خلفية خلافات مالية.

ومع بدء التحقيقات، كشفت التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن عن تفاصيل أكثر خطورة، إذ أشارت المعلومات إلى وجود تشكيل إجرامى يتزعمه نخنوخ، يعمل على فرض النفوذ والترويع، مستترًا خلف إحدى شركات الأمن والحراسة.

وجاءت المفاجآت تباعًا، بعدما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وكميات كبيرة من الذخيرة، وأجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة، فضلًا عن عشر قطع أثرية، إلى جانب العثور على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة التى كانت محل البلاغ.

كما كشفت أعمال الفحص الفنى للهواتف المحمولة المضبوطة عن تسجيلات ومحادثات تخضع حاليًا للفحص، وتشير إلى وقائع أخرى تتعلق بالخطف والاحتجاز والإكراه وحيازة الأسلحة، وهى الملفات التى لا تزال تخضع لتحقيقات موسعة.

أسماء قيد التحقيق

وامتدت التحقيقات لتشمل عددًا من المتهمين المرتبطين بالواقعة، كان من بينهم رجل الأعمال أحمد الحداد، زوج الفنانة هاجر أحمد، والذى ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه باعتباره أحد المتهمين فى القضية محل التحقيق. وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات، قبل أن تصدر قرارًا بتجديد حبسه لمدة خمسة عشر يومًا، مع استمرار التحقيقات لكشف طبيعة الأدوار التى لعبها كل متهم، ومدى ارتباطهم بالتشكيل محل الاتهام.

كما تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع باقى المتهمين، فى ضوء التحريات والأدلة الفنية والمضبوطات التى تم العثور عليها، مع استمرار فحص الهواتف والأجهزة المضبوطة، والاستماع إلى أقوال الشهود والمجنى عليهم.