التعليم تفرض ضوابط «حاسمة» للسيطرة على اللجان

لمنع الغش فى امتحانات الثانوية العامة، اتخذت وزارة التربية والتعليم العديد من الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة، حيث قامت الوزارة بإصلاح كاميرات المراقبة داخل اللجان، خاصة فيما يسمى بـ«لجان أولاد الأكابر»، أو اللجان التى اشتهرت بالغش الجماعى أو تم فيها عمليات شغب من الأهالى، بحيث تكون غرفة  العمليات المركزية بديوان عام الوزارة على اطلاع كامل بكل التفاصيل الموجودة داخل اللجنة دون الرجوع لرئيس اللجنة أو المراقبين المتواجدين داخل اللجان.

وكان فريق الغش الإلكترونى بديوان عام الوزارة، قد نجح عن طريق الكاميرات، فى كشف العديد من حالات الغش فى اللجان خلال السنوات الماضية، حيث يتم الإبلاغ عن أى طالب يستخدم سماعة أو موبايل أو أى طريقة من طرق الغش، حيث يتم إبلاغ رئيس اللجنة تليفونيًا، ليقوم بتفتيش الطالب عن طريق العصا الإلكترونية وتحريز أى جهاز مع الطالب وعمل محضر إثبات حالة وإحالته للشئون القانونية لمعرفة مدى تورطه فى عملية الغش.

كما تتوسع الوزارة فى استخدام العصا الإلكترونية قبيل دخول الطلاب إلى اللجان، حيث يتم التفتيش خارج اللجان، وتتم إعادة التفتيش مرة أخرى داخل اللجان  عن طريق أحد المراقبين، حرصا على عدم قيام أى طالب بإخفاء أى جهاز فى مقاعد الجلوس، علاوة على زيادة أعداد الأمن الإدارى داخل اللجان لتسهيل مهام التفتيش وتقليل مدته، حتى لا يؤثر ذلك على الامتحانات.

كما قامت الوزارة، بتطبيق عقوبات إدارية شديدة على «الغشاشين»، تضمنت الحرمان من امتحان إحدى المواد أو عدد منها، أو الحرمان من الامتحانات لمدة عام أو عامين حسب حجم الخطأ، ونفت الوزارة إحالة أى طالب للمحاكة الجنائية حفاظا على مستقبلهم، ففى حالة تطبيق قانون الغش سيتم عقاب الطلاب سواء بالحبس من عامين لسبع سنوات أو غرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه، لكنها ستستخدم تلك العقوبة على أى طرف يسعى لإفساد الامتحانات من خارج اللجان.