«الإسكان» تطلق حزمة تيسيرات للمستثمرين والأفراد بملفات الأراضى

فى إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتحفيز الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والعملاء، وتعزيز معدلات التنمية بالمدن الجديدة، أعلنت المهندسة راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة من التيسيرات والضوابط الجديدة المنظمة للتعامل مع ملفات الأراضى والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، بما يسهم فى دعم مناخ الاستثمار، مع الحفاظ على حقوق الدولة والالتزام بأحكام التعاقدات.

وأوضحت أن القرارات الجديدة تضمنت مد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام، مع تطبيق نسب محددة بعدد من المدن الجديدة، وتتضمن تلك التيسيرات تخفيضات على مصاريف التنازل عن الوحدات تصل إلى %70 كما تشمل المبادرة تخفيضات على مصاريف التنازل لقطع الأراضى وفقًا للمساحة بنسبة تخفيض تصل إلى %90، وتُطبق هذه التيسيرات على عدد من المدن، تشمل العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد، بينما يسرى تخفيض بنسبة %50 على جميع قطع الأراضى بمختلف الأنشطة والمساحات فى باقى المدن الجديدة، باستثناء الأراضى الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالى الغربى.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أنه تم منح حزمة من الحلول والإجراءات العملية للتعامل مع العوائق الفنية التى قد تواجه تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، مثل وجود مخلفات، أو كابلات كهرباء، أو خطوط ضغط عالٍ، أو خطوط غاز، أو محولات كهرباء، أو عدم توصيل المرافق الأساسية اللازمة للتنفيذ، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستثمرين واستمرار تنفيذ المشروعات دون تعطيل، وتتضمن التيسيرات منح المستثمرين مهلة زمنية إضافية تعادل مدة العائق المثبت وبالقدر الذى أثر به على التنفيذ وبحد أقصى عام، إلى جانب الإعفاء من غرامات التأخير عن المستحقات المالية المترتبة على قيمة الأرض عن الفترة التى ثبت خلالها وجود العائق المؤثر على التنفيذ على أن يبدأ احتساب غرامات التأخير إن وجدت من تاريخ إزالة العائق.