«التربية والتعليم» تقر ضوابط جديدة لتنظيم التحويل إلى المدارس الدولية بالمرحلة الثانوية

أصدرت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا توجيهًا رسميًا إلى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بشأن تنظيم إجراءات التحويل إلى المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بالمرحلة الثانوية، بما يضمن سلامة تطبيق النظم التعليمية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتى فى ضوء اختصاصها الأصيل بالإشراف على جميع مؤسسات التعليم قبل الجامعى، ومتابعة تطبيق القواعد المنظمة للقبول والقيد والتحويل، بما يحقق الانضباط داخل المنظومة التعليمية ويحافظ على جودة العملية التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن البرامج الدراسية المطبقة بالمدارس الدولية فى المرحلة الثانوية تعتمد على مسار أكاديمى متتابع وتراكمى يبدأ من الصف الأول الثانوى، ويلتزم الطالب فيه بدراسة البرنامج منذ بدايته لاستيفاء متطلبات التأهل واستكمال الدراسة وفقًا للقواعد المنظمة لكل نظام تعليمى دولى؛ ونظرا لما قد يتسبب فيه التحويل إلى هذه المدارس اعتبارًا من الصف الثانى أو الصف الثالث الثانوى من إخلال بمتطلبات البرنامج الدراسى، بما يؤثر سلبًا على سلامة تطبيق النظم التعليمية المعتمدة ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب؛ شددت الوزارة على الالتزام الكامل بالضوابط التالية:

أولًا: حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوى، اعتبارًا من بداية العام الدراسى 2026/2027، إلى المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

ثانيًا: يُعد العام الدراسى 2026 / 2027 هو العام الأخير لقبول تحويلات طلاب الصف الثانى الثانوى إلى المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

ثالثًا: يقتصر التحويل إلى المرحلة الثانوية بالمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوى فقط، وذلك اعتبارًا من العام الدراسى 2027/2028.

وأشارت الوزارة إلى أنه فى جميع الأحوال يتم قبول التحويل إلى الصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2026/2027 بهذه النوعية من المدارس وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للتحويل والمعتمدة من الوزارة فى هذا الشأن.

كما أكدت الوزارة التزام جميع الإدارات التعليمية والمدارس الدولية بتنفيذ هذه التعليمات بدقة، مشددة على أن أى إجراء يتم بالمخالفة لهذه الضوابط سيترتب عليه إحالة المسئول عن إصدار القرار أو اعتماده أو تنفيذه إلى التحقيق بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هذه الضوابط تأتى فى إطار الحفاظ على سلامة تطبيق النظم التعليمية الدولية، وضمان تحقيق الانضباط المؤسسى، وصون حقوق الطلاب، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص داخل منظومة التعليم المصرية.