مدبولى يستعرض خطة تطوير جهاز تنمية المشروعات لدعم ريادة الأعمال وزيادة الصادرات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة، مع مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية للجهاز خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز دوره فى دعم قطاع المشروعات وريادة الأعمال وزيادة مساهمته فى الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذى يقوم به جهاز تنمية المشروعات فى تنفيذ مستهدفات الدولة الخاصة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيعها على التوسع، وتوفير الدعم الفنى والمالى لرواد الأعمال والمبتكرين، مشددًا على ضرورة تطوير آليات عمل الجهاز بما يرفع كفاءته ويعزز مساهمته فى تحقيق النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل.

خلال الاجتماع، عرض الرئيس التنفيذى للجهاز رؤية استراتيجية تستهدف تحويل جهاز تنمية المشروعات إلى مُمكّن رئيسى للنمو والتصدير وريادة الأعمال.

وأشار إلى أن النموذج الجديد يقوم على الفصل بين الأنشطة التمويلية والوظائف التنموية، عبر إنشاء كيان متخصص يتولى تقديم التمويل، بينما يركز الجهاز على دوره كمؤسسة تنموية تعمل على تمكين أصحاب المشروعات من خلال تقديم الدعم الفنى، وتوفير رأس مال النمو، وتحسين الحوكمة، وتأهيل الشركات للتوسع.

وأكد أن الرؤية الجديدة تتضمن مجموعة من البرامج الهادفة إلى دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة قدرتها التصديرية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطنى، ويدعم جهود الدولة فى تحفيز الإنتاج وريادة الأعمال وخلق فرص عمل مستدامة.

وأوضح أن هذه الآليات تشمل تنفيذ برامج لبناء القدرات ورفع الكفاءة التشغيلية والإدارية، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية متخصصة فى مجالات ريادة الأعمال والإدارة المالية والمحاسبية، فضلاً عن إتاحة الاستفادة من شبكة واسعة من الخبراء والاستشاريين فى الجوانب الفنية والقانونية.

وأضاف أن الخطة تتضمن أيضًا تحسين وصول المشروعات إلى الأسواق المحلية والعالمية، عبر فتح قنوات تسويقية جديدة تسهم فى توسيع قاعدة العملاء وتعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

كما استعرض الرئيس التنفيذى للجهاز عددًا من التجارب الدولية الرائدة التى يمكن الاستفادة منها، خاصة فيما يتعلق بتطبيق نماذج تمويل مبتكرة، والفصل بين الإقراض المباشر والدعم الفنى، وتحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، ودعم الشركات الصغيرة للتحول إلى كيانات أكثر شفافية وقدرة على جذب الاستثمارات.