ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الثانية فى العام الحالى

كتبت - سلوى عثمان
توقع الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية تحسن وارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر مرة أخرى قبل نهاية عام 2015.
وأرجع فى بيان لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية تحسن التصنيف الائتمانى لمصر لعدة عوامل تتمثل فى التزام مصر بسداد الالتزامات المالية التى عليها سواء أقساط نادى باريس أو التزامات مصر أمام شركات البترول الاجنبية.
اشار إلى الاصلاحات الهيكلية التى اتخذتها الدولة المصرية فى الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن الدولة استطاعت السيطرة على عجز الموازنة العامة ليصبح فى حدود 10,8% خلال العام المالى الحالى 2014/2015 ومن المتوقع أن يكون فى حدود 9,9% خلال العام المالى 2015/2016.
توقع ارتفاع  حجم الاستثمارات المتوقعة والواردة لمصر خلال العام القادم وذلك نتيجة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد فى شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015
واشار إلى أن هذا التحسن فى التصنيف الائتمانى سيساعد على زيادة حجم الاستثمارات الواردة لمصر، العربية والأجنبية وتحسن التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية، ولا سيما بنك مصر والأهلى والقاهرة لارتباطها الوثيق بالدولة المصرية لأن البنوك تساعد فى تمويل الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة.
متوقعًا انخفاض تكلفة التمويل الخارجى حيث إن التحسن فى التصنيف الائتمانى سيمكن مصر من الحصول على قروض وتمويل من الجهات المانحة بتكلفة وأسعار فائدة أقل.