النقابات.. اقتناص الحصانة الدستورية وتعثر الإصلاحات التشريعية

كتبت - أمانى حسين


 نجحت النقابات المهنية، بعد صراع طويل، فى اقتناص الحصانة الدستورية، ضد قرارات فرض الحراسة التى عانى منها عدد من النقابات لسنوات طويلة، وذلك بفضل تحويل النص الدستورى الذى يحظر فرض الحراسة على النقابات المهنية، وهو أحد انجازات ثورة 30 يونيو ودستورها المعدل كخطوة أولى فى خارطة المستقبل.
وجاء حكم إلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، منذ اسابيع، مستندا إلى نص المادة 77 من الدستور، وبالتالى تحصنت نقابتا المهندسين والمعلمين، ضد دعاوى فرض الحراسة التى تنظرها المحاكم الآن، فبات فى حكم المؤكد أنها ستنتهى إلى أحكام برفض فرض الحراسة لعدم دستوريتها على غرار الحكم الصادر لصالح الصيادلة.
ورغم الحماية الدستورية التى تحققت فمازالت النقابات تعانى من قوانين منظمة لشئونها، معوقة للعمل، لمرور عشرات السنوات على صدورها، ويتعثر عدد من النقابات فى صياغة تشريعاتها المقترحة، بينها المهندسين والصحفيين والاطباء.
وقال د. أحمد شوشة رئيس اللجنة القانونية لنقابة العامة للأطباء، إن قانون النقابة الذى يحمل رقم 45 لسنة 1969 به عوار وعيوب صياغة ومواد لا تصلح للواقع، ومنها عبارة «الاتحاد الاشتراكى» والتى أصبحت من التراث، ما يستوجب تعديله.
وأكد د. خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء وعضو لجنة اعداد قانون النقابة، استمرار المناقشات من قبل النقابات الفرعيات لتعديل القانون، وقد تم تقديم مذكرة سابقة لعمومية مارس الماضى ببعض التعديلات المقترحة،  ومنها شروط القيد وزيادة الاشتراك وتعديل شروط انعقاد الجمعيات العمومية، وشروط مزاولة المهنة.
وقال د. حسام حريرة رئيس لجنة التشريعات بالنقابة العامة للصيادلة، أرسلنا مذكرة بمقترحات تعديل قانون نقابة الصيادلة إلى لجنة الإصلاح التشريعى، وشملت التعديلات تغليظ عقوبة غش الأدوية لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام إذا ترتب على هذا الغش الوفاة، وفى الحالات العادية تغليظ العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ودفع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، للحد من التلاعب بحياة المواطنين، ولم نتلق رداً حتى الآن.
وقالت  د. كوثر نقيب التمريض تقدمنا بمسودة قانون معدل إلى  لجنة التشريعات مؤخرا، وشملت التعديلات ضبط  وضع آليات تفعيل لجنة اداب المهنة، وزيادة الاشتراكات، واشتراط التدريب للارتقاء المهني، وننظر أن يقره البرلمان المقبل.
فيما انتهت نقابة الصحفيين من مسودة قانون إنشاء المجلس الأعلى للإعلام وهيئتى الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام المرئى والمسموع، ومن المنتظر إحالة للحكومة للنقاش بشأنه.