خبراء: تخبط السياسة النقدية وسعر العملة سلاح ذو حدين على القطاعات المدرجة فى البورصة

كتب _ عبدالرحمن موسى


تسارعت وتيرة الاحداث على الصعيدين الاقتصادى والسياسى خلال الفترات الأخيرة، تأثرًا بسلسلة قرارات البنك المركزى الأخيرة وانخفاض سعر العملة فضلًا عن تخبط السياسة النقدية، الأمر الذى انعكس على أداء وفرص نمو عدد من القطاعات المدرجة بالبورصة المصرية.
خبراء سوق المال أكدوا أن تأثير تلك الاحداث تباين على القطاعات المدرجة ما بين إيجابى ممثلًا فى القطاع العقارى خاصة مع قدرة أصوله على الاحتفاظ بقيمتها الاستثمارية والتى تؤهله لتصدر قائمة القطاعات الأكثر استفادة من قرار البنك المركزى الأخير والخاص بخفض قيمة العملة.
وأوضح الخبراء أن هناك قطاعات أخرى ستواجه تأثيراً سلبياً مثل القطاع الصناعى بجميع مشتقاته، والذى من المتوقع أن يعانى من تباطؤ شديد فى ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ذلك الأمر الذى يؤثر بشكل مباشر على الأسعار ومن ثم ضعف القوة الشرائية لجميع المنتجات، فضلاً عن تراجع معدلات الاستيراد ذلك الأمر الذى يصب بالسلب على إيرادات الشركات بنهاية العام المالى».
وأشاروا إلى أن حالة التباين الحالية على صعيد تأثير الاحداث للقطاعات الاقتصادية ستخلق بدورها فرصاً استثمارية للمستثمرين نحو تعزيز أو تعديل توجهاتهم الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قال ياسر زكى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية أنه على الرغم من جملة التوترات والاضطرابات التى تشهدها الساحة الاقتصادية وعدم وضوح الملامح الرئيسية للسياسة النقدية للدولة خلال الفترة الحالية، الا أن المناخ الاقتصادى المصرى مازال يمتلك مقومات النمو وجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وذلك فى ظل تنوع القطاعات الاستثمارية المتاحة.
وأضاف إن المرحلة الانتقالية التى يشهدها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة تُعد فرصة استثمارية كبيرة لمقتنصى الفرص ذوى الرؤى الاستثمارية طويلة الأجل.
وتوقع أن تسود حالة تباين تجاه أداء القطاعات الاستثمارية خلال العام المالى الجارى، فى ظل بعض العوامل المؤثرة، لترتفع فرص معدلات نمو شركات القطاع العقارى وذلك بدعم مع طبيعة القطاع والذى يعتبره الكثير بديلاً لمعدلات التضخم المرتفعة، بالإضافة على قدرته للتأقلم مع المتغيرات واستفادته من جميع القرارات المالية التى تم اتخاذها مؤخراً.
قال خالد سبع، الرئيس التنفيذى لشركة أجرو كورب للاستثمار المباشر إن طبيعة القطاع العقارى وقدرة أصوله على الاحتفاظ بقيمتها الاستثمارية تؤهله لتصدر قائمة القطاعات الأكثر استفادة من قرار البنك المركزى الأخير والخاص بخفض قيمة العملة.
وأكد سبع أن انخفاض قيمة العملة المحلية من المتوقع أن تنعكس بصورة إيجابية أيضًا على مناخ الاستثمار فى البورصة المصرية خلال المدى المتوسط والطويل، وذلك بدعم من القدرة المتوقعة لها على جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب الراغبين فى زيادة عوائدهم الاستثمارية عبر استغلال الفجوة بين السعر المحلى وسعر الدولار الحالى.
وتوقع أن تساهم حالة الطفرة المتوقعة للقطاع العقارى فى اتجاه شريحة كبيرة من شركاته نحو الطرح فى البورصة للاستفادة من نشاطها الأخير، فى توفير سيولة تدعم خططها الاستثمارية المستهدفة.
فى السياق ذاته أكدت شركة بلتون للأبحاث خلال مذكرة بحثية لها على استمرار التوصية بشراء أسهم معظم شركات العقارات عند مستويات التقييم الحالية.
وتابعت: «بناء على التعافى الملحوظ بمعدلات الطلب فى قطاع العقارات ومستويات تقييم الأسهم الحالية، نوصى بزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع».
ومن جانبها توقعت رانا عدوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «أكيومن» لإدارة الأصول أن يشهد قطاع الأغذية والمشروبات نشاطاًً أقل نسبياً مقارنة بالأعوام الماضية خاصة لعدم تمثيل القطاع لجزء كبير من سوق المال، ليقتصر النشاط على بعض الشركات ذات الشعبية والملاءة المالية القوية، فضلاً عن التأثير المباشر المتوقع بالتزامن مع التراجع التاريخى الذى تسجله العملة المحلية أمام الدولار.