«المهندسين»: سنتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد «القيمة المضافة»

كتبت - إنجى نجيب


قالت نقابة المهندسين أنها ما زالت تسعى لحل أزمتهم مع تطبيق قانون الضريبة المضافة، مؤكدة انها ستتخذ جميع الاجراءات القانونية ضد هذا القانون.واضاف محمد النمر وكيل النقابة إنه خلال لقائه مع عمرو المنير نائب وزير المالية أكد ان القانوى سارٍ ولا رجعة فيه بينما التفاوض فقط حول آلية التنفيذ، مشيرا الى ان النقابة تسعى لتخفيف العبء على صغار المهندسين فى دفع تلك الضريبة، مطالبين بأن يكون حد التسجيل 500 ألف جنيه فى السنة.
وأوضح النمر فى تصريحات له أن المالية اكدت انه لا بد ألا تقل فترة توفيق الأوضاع للتسجيل عن 6 أشهر وفى حالة عدم التزام الجهات الحكومية بضريبة القيمة المضافة، سيتم ابلاغ الضرائب وتقوم بدورها، وفى حالة القطاع الخاص، سيتم الابلاغ عن الممتنعين.
ومن ناحيتها أكدت وزارة المالية، فى بيان لها، أنه تيسيرا منها على صغار المهنيين، فإنها ترحب بإبرام اتفاقيات أو بروتوكولات مع النقابات لوضع نظام مبسط لتحصيل الضريبة، وفقا لطبيعة عملهم؛ مشيرة إلى أن قيادات الوزارة أكدت حرصها على استمرار الحوار مع كل التجمعات المهنية المعنية وصولا إلى تطبيق عادل لقانون يتطلع الجميع إلى أن يكون خطوة على طريق الإصلاح الشامل للمنظومة الضريبية فى مصر.