«برلمانى» يتقدم بمشروع جديد لـ«الإسناد المباشر» فى المناقصات الحكومية

كتب ـ طه النجار

 

تقدم النائب هشام والى مؤمن عضو مجلس النواب، بمشروع لتعديل قانون رقم 89 لسنة 1998، بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات لتنظيم الإسناد المباشر فى التعاقدات الحكومية وغير الحكومية.
وأكد والى فى نص مشروع القانون الذى تقدم به لمجلس النواب أمس لمناقشته فى مادته الأولى، إضافة «مادة 2 مكرر»: تشكل لجنة مستقلة ومحايدة برئاسة رئيس الوزراء أو من يفوضه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها وزارة المالية وعضوية كل من: وزير المالية أو من يفوضه وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومستشار عن مجلس الدولة يرشحه وزير العدل، وممثل عن الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الرقابة الإدارية.
وأضاف والى: إن تصدر هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء لمدة ثلاث سنوات، ولا تجدد إلا مرة واحدة فقط، تكون مهمتها البت فى مدى توافر الضوابط والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون للتعاقد المباشر، ويكون البت خلال 24 ساعة بقرار نهائى، ولا يجوز إبرام أى تعاقد بالإسناد المباشر، أينما ترد فى صلب هذا القانون إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.
أما المادة الثانية فأكد والى فى المذكرة التفسيرية لمشروع القانون: «أن قانون المناقصات والمزايدات هو ذلك القانون الذى يتضمن النصوص العامة المجردة التى تنظم إجراءات التعاقد التى تبرمها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء تعلقت هذه العقود بالبيع أو الشراء أو التأجير أو تلقى الخدمات المختلفة مثل خدمات المقاولات أو الخدمات الاستشارية الهندسية أو القانونية أو ما شابه».
وكان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات قد صدر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، ونشر عنه بالجريدة الرسمية بالعدد 19 مكرر بتاريخ 8/5/1998، وبصدور هذا القانون ألغى القانون رقم 9 لسنة 1983، الذى كان ينظم المناقصات والمزايدات فيما سبق.
وخلال فترته الانتقالية أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور بعض التعديلات على قانون المزايدات والمناقصات الحكومية، لإجازة استخدام الأمر المباشر فى إسناد المشروعات العاجلة، إلى الوزير أو المسئول المختص بطريق الاتفاق المباشر، وإضافة الهيئة العامة للتصنيع أيضًا.
ووفقًا للتعديلات التى صدرت فى 11 سبتمبر 2013، فيجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى فيما لا تجاوز قيمته 500 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
وأيضا للوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته 5 ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل و10 ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
وأتاحت التعديلات للوزير المختص بالصحة والسكان بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة الاستراتيجية وألبان الأطفال وذلك وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتستخدم طريقة الإسناد المباشر، فى المشروعات ذات الطبيعة الخاصة دون اللجوء إلى عمل مناقصة فى الوسائل العامة بحيث يتم تكليف أحد المقاولين أو عدة مقاولين بتنفيذ مشروع ما فى حالات وجود خبرة معينة وقدرات من حيث العمالة والمعدات قد لا تتوفر إلا فى مقاول معين، أو تمويل المشروع ماديًا من قبل المقاول فى حالة صعوبة ذلك بواسطة المالك، أو تستخدم هذه الطريقة أيضًا عند امتلاك المالك شركة المقاولات أو جزء منها، أو يستخدم هذا الأسلوب عند رغبة المالك التنفيذ المبكر للمشروع دون اللجوء إلى عمل مناقصة حيث يتم توفير وقت وجهد كبيرين، أو يستخدم هذا الأسلوب فى حالة وجود مرجعية جيدة لمقاول ما لدى مالك المشروع من واقع أعمال سابقة تم تنفيذها بنجاح وجودة عالية، أو السمعة والثقة المتبادلة، من أهم ما يميزها.
وأكد والى من مميزات أسلوب الإسناد المباشر، تنفيذ المشروع بجودة عالية وبالشروط الفنية المتفق عليها، فضلاً عن التوفير الملموس فى الوقت والجهد المبذول لعدم طرح المناقصة فى الوسائل العامة وتكليف مقاول معين مباشرة بتنفيذ المشروع، وفى هذا الأسلوب يزيد احتمالية تنفيذ أعمال بنود المشروع مبكرًا، وبالتالى تسليم المشروع قبل الزمن المستهدف، إضافة إلى أن يتم التعاون البناء والمستمر بين المقاول ومصمم المشروع خاصةً فى تنفيذ البنود المبكرة للمشروع مما يوفر الجهد والوقت، مضيفًا فى أغلب الأحيان يتم توفير جزء من رأس مال المشروع وخاصةً فى بداية تنفيذ المشروع حيث يقوم المقاول بالتمويل المبدئى له لضمان سير العمل.