«البترول» لـ«الطاقة»: تحرير تدريجى لأسعار الغاز مع تخفيض الدعم

أكدت أميرة المازنى نائب رئيس الشركة القابضة للغازات «إيجاس»، أنه سيكون هناك تحرير تدريجى لسوق الغاز حتى يتواكب مع تخفيض الدعم، مضيفة: إن شركة «إيجاس» هى التى تقوم بتوصيل الغاز لشركات الكهرباء والمستهلكين.
وشددت المازنى خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة أمس برئاسة النائب طلعت السويدى لمناقشة قانون وتنظيم سوق الغاز، على أن الدولة لجأت للاستيراد عندما أصبح هناك عجز فى المنتج المحلى، وتقوم الحكومة بتحمل فارق الغاز المستورد، موضحة أنه بعد صدور القانون ستظهر شركات جديدة تقوم بنقل الغاز وانتاجه وذلك وفقًا لمنظومة تسمح لهم بالحصول على مستحقاتهم المالية.
وأوضحت رئيس الشركة القابضة للغازات، أن القانون سيسمح لأصحاب الشركات الخاصة بالاستيراد على حسابهم الخاص من الخارج، حيث سيتعاملون مع موردين يحصلون على رخصة من وزارة البترول للبيع فى السوق المحلية.
وأشارت المازنى إلى أن التحديات التى تواجه الغاز الطبيعى هى ارتفاع تكلفة إنتاج الغاز وشرائه مرة أخرى من الشركات الأجنبية التى تنتجه وارتفاع قيمة الدعم الذى تتحمله الدولة، فضلاً عن الاستهلاك المتزايد، لافتة إلى أن ذلك يحتم رفع الدعم تدريجيًا مقابل تعريفة عادلة.
وأضافت المازنى: «مكتسبات الدولة من القانون تخفيف عبء الدعم لكميات الغاز التى كانت توجه للمستهلكين وتوفير كمية الغاز التى كانت توجه للمصانع لمشروعات القيمة المضافة»، فضلاً عن استرداد عائد على الاستثمارات التى ضختها الدولة على الاستثمارات.
وتابعت المازنى: «هناك ضوابط سيتم وضعها لمن يتعامل فى الأنشطة المنظمة لاستيراد وتداول الغاز حيث لابد من حصوله على رخصة من وزارة البترول»، موضحة أنه عندما يتم فتح السوق أمام المستوردين فسنحتاج لشخصية محايدة وجهاز يعمل بصفة محايدة للفصل بين العاملين بالسوق.
وأضافت رئيس الشركة القابضة للغازات: إن الهدف هو تحرير سوق الغاز وهو نظام متبع فى معظم دول أمريكا اللاتينية، كما يوجد فى الجزائر وتونس وفلسطين لديهم جهاز تنظيم لسوق الغاز، لافتة إلى أن الوزارة استفادت من منحة الاتحاد الأوروبى فى الاستشارات الخاصة بالقانون.
وقال محمد المصرى رئيس مجلس إدارة شركة «إيجاس»: «إن السبب فى إنشاء قانون تنظيم سوق الغاز أن صناعات عديدة كانت متوقفة بسبب عدم وجود رصيد كاف من الغاز»، لافتًا إلى أنه كان لابد من وجود سوق حرة لتوفير الدعم على الدولة، لاسيما أن المصانع تحصل على الغاز مدعماً.
وأضاف المصرى: «إننا نهدف لإعطاء حرية لأصحاب المصانع فى استيراد الغاز وكذلك توفير فرص عمالة وتخفيف العبء على الدولة»، مضيفًا: إن كل المصانع الحكومية ومصانع الأسمدة لن تتأثر بالقانون الجديد وكذلك المستهلكين العاديين، لافتًا إلى أن الكميات التى تحتاجها وزارة الكهرباء ستوفرها وزارة البترول،.
وتابع المصرى: «رئيس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة من ٨ وزراء للعمل على أن تكون مصر مركزا رئيسيا للطاقة، لاسيما أنا لدينا موارد كبيرة».. وأكد الدكتور هشام لطفى وكيل وزارة البترول للشئون القانونية، أن الوزارة كانت حريصة على وجود حل لمشاكل السوق التى كانت تتمثل فى التحكيم الدولى مع المصانع، والتى كانت لا تستطيع الحصول على الغاز، كما أنه لم يكن هناك قانون يسمح لتلك الشركات باستيراد الغاز.. ومن جانبه قال طلعت السويدى رئيس اللجنة: إن القانون سينطبق على كبار مستهلكى الغاز على مستوى الجمهورية ولن يطبق على المستهلك العادى.