الحرب العالمية للعملات «1»

صبحى مقار  يكتب:

كانت بعض الدول تقوم بتخفيض قيمة عملاتها لجعل السلع والخدمات المصدرة أكثر تنافسية بسبب رخص ثمنها مقابل مثيلاتها فى الدول الأخرى، ولم تكن تندرج هذه التدخلات تحت مسمى «حرب العملات» بل كان هذا أمراً مقبولاً لأنه كان يتم بشكل منفرد على أساس تقييم بنك مركزى واحد داخل دولة ما للأوضاع التى تحتم عليه التدخل مؤقتاً من أجل تحقيق هدف معين نتيجة لكون عملة هذه الدولة مقومة بأكثر من قيمتها.
وحالياً، تتدافع دول العالم لتطبيق هذه السياسة ضد قوى السوق التى يجب أن تكون المحدد الأساسى للطلب والعرض، حيث تنشأ المخاطر فى حالة تدخل البنوك المركزية فى وقت واحد لخفض قيمة العملات الخاصة بكل منها، بمعنى أن أى تدخل نحو التخفيض سيواجه بتحرك معاكس وسريع من البنوك الأخرى واتخاذ إجراءات حمائية تؤدى إلى انخفاض حاد فى حجم التجارة العالمية. وبالتالى، المساهمة فى دفع الاقتصاد العالمى نحو هاوية الركود، خاصة أن النظام النقدى الدولى لا يقدم حلولاً شاملة لقضايا الاقتصاد العالمى، والمتمثلة فى ارتفاع نسب البطالة والمديونية، معدلات الصرف المتدنية للعملات الأمر الذى أدى إلى ظهور مصطلح «حرب العملات»، والذى بدأ مع الصراع الدائر بين أكبر اقتصادات فى العالم متمثلاً فى الولايات المتحدة من جانب، والصين وكافة الدول ذات الفائض التجارى من جانب آخر.
فالولايات المتحدة تتخذ فى محاولتها للتغلب على الأزمات التى تتعرض لها، موقفاً متشدداً ضد الطرف الثانى لإجباره على رفع قيمة عملاته مقابل الدولار. بينما يسعى الطرف الثانى للحفاظ على معدلات النمو التى حققها خلال السنوات الماضية، خاصة الصين التى ترفض أى تدخل من الجانب الأمريكى أو الأوروبى فى هذا الشأن، حيث يساهم ضعف قيمة اليوان فى زيادة صادراتها التى تمثل عماد الاقتصاد الصينى.
وقد ظهر مصطلح «حرب العملات» لأول مرة ضمن تصريحات وزير المالية البرازيلى فى سبتمبر 2010، والتى جاء فيها «بأن البنوك المركزية انزلقت فى حرب عملات عالمية». وأعلن عن شراء كميات هائلة من الدولار الأمريكى حتى يحافظ على سعر صرف الريال البرازيلى، حيث عانت البرازيل تحديداً بجانب العديد من الدول الناشئة من ارتفاع أسعار صرف عملاتها نتيجة لضخامة التدفقات الرأسمالية القادمة إليها من الولايات المتحدة للاستفادة من ارتفاع معدلات النمو وسرعة دوران رأس المال بها. وانتشر بعد ذلك تعبير «حرب العملات» وأطلق على العديد من الخلافات بين قادة أكبر القوى الاقتصادية فى العالم، خاصة تلك الأكثر تصديراً مثل الصين وألمانيا واليابان، والدول الطامحة إلى تصدير المزيد مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
ويمكننا تعريف حرب العملات على أنها «اعتماد دولة ما على قوتها الاقتصادية لتقليص قوة تنافسية الدول الأخرى وتقليص حجم ثرواتها عن طريق استخدام السياسة النقدية والتدخل فى أسواق تبادل العملات مما يعد أحد أشكال الحروب الاقتصادية الباردة من أجل تحقيق هدف محدد». ويتمثل ذلك الهدف فى تحقيق أفضلية على باقى الدول من خلال خفض أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأخرى لجعل السلع الأجنبية أكثر تكلفة على المستهلكين المحليين، وجعل صادرات السلع الوطنية أقل تكلفة فى الأسواق الأجنبية وتزداد تنافسيتها مقابل السلع الأجنبية فى أسواقها مما يدعم الاقتصاد الوطنى، ويتحقق التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج المحلية. وفى المقابل، تؤدى هذه العملية إلى خسارة دول أخرى مما يمثل ضغطاً شديداً عليها مما يجبرها على تعديل سياساتها الاقتصادية. وتتسع تدريجياً المعارك الثنائية لتصبح متعددة الأطراف بآثار إجمالية سلبية على العالم أجمع، خاصة على تلك الدول التى تقوم بربط قيمة عملتها المحلية بعملة دولة أخرى.
وتنقسم طرق التدخل فى تخفيض العملة المحلية إلى تدخلات مباشرة مثل استيعاب البنوك المركزية فى دول الفائض التجارى لتدفقات العملات الأجنبية الناتجة عن التصدير من خلال شرائها بواسطة طباعة العملة المحلية للإبقاء على سعر صرفها منخفضاً، وفى نفس الوقت استثمار العملة الأجنبية فى السندات الحكومية أو فى بنوك الدولة صاحبة العملة الأجنبية مقابل الحصول على عائد مما يؤدى إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية وارتفاع سعر صرفها نتيجة لذلك. كما يمكن للبنك المركزى تخفيض سعر الفائدة على العملة المحلية مما يقلل من الطلب عليها وتنخفض قيمتها.
كما توجد تدخلات غير مباشرة تتمثل فى تصريحات القادة والمسئولين فى وسائل الإعلام، والتى تشير إلى إجراءات أو أحداث مستقبلية قد تخفض قيمة العملة. وبالتالى، توجيه المضاربين والمستثمرين إلى ذلك الاتجاه. كما يمكن تطبيق سياسة التيسير الكمى، وهى عبارة عن طبع أوراق البنكنوت وإعادة ضخها إلى الأسواق لشراء الديون والسندات السيادية وغيرها من الأصول لزيادة المعروض النقدى. ويتمثل الغرض الرئيسى من هذه السياسة فى مواجهة الأزمات المالية الحادة. فقد استخدمت هذه السياسة على نطاق واسع بعد الأزمة المالية العالمية، حيث قام بهذا الإجراء كل من البنك الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى)، البنك المركزى البريطانى، البنك المركزى اليابانى بهدف دعم القطاع المصرفى العالمى المتداعى الذى واجه نقصاً حاداً فى السيولة نتيجة لأزمة الرهن العقارى عام 2008.