«البرلمان» يستعجل إصدار «العمل الجديد»

كتب - إبراهيم جاب الله

رغم انتهاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من مناقشة التعديلات الأخيرة فى قانون العمل الجديد، إلا أن عدداً من أعضاء البرلمان طالبوا بسرعة إقرار القانون فى دور الانعقاد الحالى الذى أوشك على الانتهاء، وذلك بهدف تحقيق مصالح العمال فى شركات القطاع الخاص وكذلك تشجيع المستثمرين على التوجه إلى السوق المصرية بعد حزمة التشريعات الأخيرة، ومن بينها أيضًا قانون الاستثمار الجديد.
ودعا النائب السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى سرعة الانتهاء من إقرار قانون العمل الجديد خلال دور الانعقاد الحالى، نظرًا لأهميته الكبيرة فى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وبالتالى يشجع كثيراً من المستثمرين على الاستثمار فى مصر.
وأشار حجازى إلى ضرورة إدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان خلال الفترة المقبلة، وذلك حتى تتم مناقشته وإصداره قبل انتهاء دور الانعقاد  الجارى، خاصةً أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان انتهت من مناقشة مشروع القانون فى الأسبوع الماضى، لافتًا إلى أن إصدار قانون العمل الجديد فى الوقت الحالى يمثل أهمية كبرى، نظرًا لأنه يتعلق بملايين العاملين فى القطاع الخاص والذى يمثل نحو 75% من الاقتصاد المصرى.. وعقد البرلمان خلال الفترة الماضية جلسات استماع لرجال الأعمال والنقابات العمالية، بشأن مشروع قانون العمل الجديد، وذلك لاستطلاع رأيهم بشأن الصياغة النهائية للقانون وحتى يخرج القانون فى صيغة نهائية ترضى جميع الأطراف.
بينما طالب النائب فايز أبوخضرة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة أن يتم مناقشة قانون العمل الجديد خلال دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب، موضحًا أن اللجنة انتهت من مناقشة جميع الملاحظات حول مشروع القانون وتم الموافقة عليه، كما طلب النواب من أمانة اللجنة سرعة إعداد تقرير بشأنه لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال.. واعتبر أبوخضرة أن إصدار قانون العمل الجديد فى الفترة الحالية، له أهمية خاصة لدى العاملين وكذلك أصحاب الأعمال والمستثمرين، نظرًا لأنه يتعلق بملايين العاملين فى القطاع الخاص، وبالتالى إصداره بعد إقرار قانون الاستثمار له أهمية كبرى.
بينما قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة: «إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون العمل، وتم تطبيق معايير العمل الدولية، بجانب عمل توازن بين العمال وأصحاب الأعمال، وأصبح هناك حماية للعمال من الفصل التعسفى، وكل ذلك تم بعد عقد جلسات استماع مع كل الأطراف المعنية بمشروع القانون».
وأوضح وهب الله أن اللجنة تمسكت بعدم فصل العامل إلا بحكم محكمة حتى نحمى العاملين من تعسف بعض أصحاب الأعمال، كما وافقت اللجنة على أن تكون مدة تغيب العامل 20 يومًا متصلة و30 يومًا منفصلة، وبعدها يتم اتخاذ إجراءات فصله من العمل.