الخميس 9 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الجربا: لا بديل عن حل سياسى يلبى مطالب السوريين

الجربا: لا بديل عن حل سياسى يلبى مطالب السوريين
الجربا: لا بديل عن حل سياسى يلبى مطالب السوريين




كتبت - أمانى عزام

عقد الملتقى التشاورى الأول للقبائل والقوى السياسية العربية السورية فى المنطقة الشرقية بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لبحث ما وصلت إليه الأزمة السورية ومتطلبات المرحلة المقبلة بحضور أحمد الجربا رئيس تيار الغد السورى، وعدد من رموز المعارضة السورية والقوى السياسية العربية.
وقال الجربا فى كلمته: «اجتماعنا اليوم كَعشائر عربية أصيلة، ونخب سياسية وفكرية وثقافية، له أهمية استثنائية، فلو ركزتم معى، حول الدول التى تتقاسم النفوذ فى سوريا، تجدون الغرب والشرق والإيرانى والتركى، ولا تجدون دولة عربية واحدة صاحبةَ نفوذ، لأن الدول الشقيقةَ راهنت وما زالت تراهن علينا كَحصان عربى يمكن أن يحفظ عروبةَ سوريا ويصون هويتها، بالتلاحم والتعاضد مع كل المكونات الأُخرى، وعلى رأسهم الإخوة الكرد، إخوة التاريخ والجغرافيا، وشركاء الأمس والمستقبل».
وتابع رئيس تيار الغد السورى: «لا يخفى عليكم، أن سوريا وخلافًا لأى دولة منكوبة، تتعرض لاحتلالات وليس احتلالًا، وتتقاسمها مناطق نفوذ تتوزع بين الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران، ناهيك عن الجماعات والعصابات المسلحة، التى وفدت من كل فج عميق لتقتطع جزءا من أرضنا وقرارنا الوطنى».
وعن أسباب زيادة الأطماع فى المنطقة الشرقية ومنطقة الجزيرة والفرات، وأهميتها قال الجربا: «ببساطة، لأن منطقتنا تشكل الآن خط الصدع، ومحور المواجهة الدولية فى مكافحة الإرهاب وتقاسم النفوذ فى آن معًا، داعيًا إلى وقفة تأمل للواقع والمستقبل تستند على المواقف الثابتة فى الدفاع عن الحقوق حتى آخر رمق».
وتوجه الجربا برؤية سياسية شاملة، حيث قدم الجربا أربعة مقترحات لرؤية سياسية مستقبلية جاءت كالتالى: «التأكيد على مواجهة الإرهاب بكل أشكاله ومن كل الأطراف، والتأكيد على أن الحل السياسى، لا ولن يكون إلا متوازنًا ومرتكزًا إلى مطالب السوريين أولاً، وقرارات الشرعية الدولية ثانيًا، وبالتنسيق الكامل مع الثلاثى العربى، إضافة إلى تثبيت حقوق جميع المكونات داخل سوريا الجديدة وليس المفيدة، والتأكيد على أن تكونَ خطة المرحلة الانتقالية مفصلة وواضحة، لجهة الإدارة السياسية وطبيعة النظام الجديد الذى ستفرزه والمنظومة الكاملة للحقوق».