البرلمان يناقش قانون مكافحة الدعارة.. ومواجهة العنف ضد المرأة

كتبت ـ فريدة محمد


أحال رئيس مجلس النواب د.على عبدالعال خلال الجلسة العامة، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية وأبرزها ربط الموازنة.
أحال عبدالعال مشروع قانون بربط الحساب الختامى للموازنة العام المالى 2016 / 2017 إلى لجنة الخطة والموازنة، والحساب الختامى للهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، ووزارة العدل والجهات التابعة لها والمعاونة لها، والسلك الدبلوماسى جميعها إلى لجنة الخطة الموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الثقافة والإعلام والآثار.
وأحال عبدالعال مشروع قانون إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولجيا والابتكار إلى لجنة التعليم ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، وتعديل أحكام قانون لسنة 1959 بشأن السفر فى السكك الحديدية.
 وأحال د.عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب بسام فليفل بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة شادية ثابت و60 نائبا بشان مكافحة الدعارة والفسق والفجور إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد و60 نائبا آخرين  بشأن مواجهة العنف ضد المرأة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعى،  ومشروع قانون مقدم من النائب عبدالحكيم عبدالله شاهين بشأن إنشاء نقابة المصدرين إلى لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى و60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الزراعة وقانون إنشاء صندوق تحسين الأقطان وتنظيم زراعة القطن فى الداخل إلى لجنة الزراعة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة جواهر الشربينى و60 آخرين بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع قانون  مقدم من النائب خالد حنفى و60 آخرين بشأن إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروع قانون مقدم من النائب مجدى مرشد و60 آخرين بشأن تنظيم البحوث الطبية إلى لجنة الشئون الصحية ولجنة حقوق الإنسان، ومشروع قانون مقدم أيضا من النائب مجدى مرشد و60 آخرين بشأن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، ومشروع قانون مقدم من النائب مجدى مرشد بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية إلى لجنة الشئون الصحية.
وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائب محمد العقاد و60 آخرين بشأن تنظيم مهنة مزاولة التقييم العقارى إلى لجنتى الإسكان والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب فوزى فتى وآخرين بشأن تعديل قانون رقم 71 لسنة 2010 بإصدار قانون الرياضة، وعلق عبدالعال بالتأكيد أنه مشروع قانون يأخذ صفة الاستعجال ولابد من تعديله حتى يتفق مع الدستور نصا وروحا حيث يمنع ترشح أعضاء الهيئات القضائية فى مجالس إدارات النوادى.