10 توصيات للمؤتمر القومى للاستثمار فى المياه

انتهت اللجنة المشكلة لإعداد التقرير الختامى والتوصيات، للمؤتمر القومى للاستثمار فى تكنولوجيا المياه، والذى استمر يومين، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وحضور جمع من كبار رجال الدولة، وعلماء الرى والمياه، فى مصر والعالم، وبتنظيم  الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ووزارتى الإنتاج الحربى، والموارد المائية والرى، والجامعة البريطانية فى مصر إلى عدد من التوصيات.
أولا، تشكيل غرفة الاستثمارات المائية باتحاد المستثمرين، تضم المستثمرين ذوى الصِّلة بقطاعات الزراعة والصناعة والإسكان.
ثانيا، إنشاء وحدة البصمة المائية للاستهلاك المصرى، باتحاد المستثمرين، بالتعاون مع وزارتى الرى ووزارة التخطيط والمجلس العربى للاقتصاد الأخضر. 
ثالثا، الشروع فى برنامج الكود المصرى المائى، باتحاد المستثمرين، بالتعاون مع وزارة الصناعة.
رابعا، إنشاء وحدة توطين التكنولوجيا المائية بالجامعة البريطانية فى مصر، بالتعاون مع اتحاد خبراء البيئة العرب . 
خامسا، إنشاء رابطة مستخدمى المياه، تضم الجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال، بالتعاون مع المنتدى المصرى للتنمية المستدامة.
سادسا، إنشاء مجموعة الإعلام المائية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة. 
سابعا، إعداد مقترح الهيئة الوطنية لتوطين تكنولوجيا المياه التابعة لرئيس الوزارة، وتضم جميع الهيئات المعنية. 
ثامنا، إعداد تعديلات قوانين الرى والصرف، والصرف الصحى والبيئة والإسكان، والتنمية المحلية والصناعة والزراعة، لإلغاء مواد تحصيل غرامات التلوث، ومنع إلقاء الملوثات بنهر النيل التى تهدر ٥٥ بالمائة من مياه النهر، وتعيق استخدامها.
تاسعا، تصنيع شبكات الرى بالتنقيط فى مصر، وكذلك طلمبات الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه، وخاصة النموذج المصغر، الذى توصلت إليه الجامعة البريطانية. 
وأخيرا، تشجيع زراعة الصوب الزراعية بنوعيها الهيدروبونيك والأكوابونيك، التى تنتج بأقل مساحة، وأقل مياه للوحدة ٢٠٠ متر مايوازى إنتاج ٦ أفدنة.  
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المشكلة من اتحاد المستثمرين، والهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربى، والهيئات ذات الصِّلة، والخبراء، عملها فوراً، لتنفيذ هذه التوصيات، وإعداد بروتوكولى التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربى.
 ومن جانبه، أكد محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، أنه من الحكمة البحث عن حلول للمشكلة، تكون تكميلية، مع الجهود السياسية المبذولة، شريطة أن تكون واقعية، وقابلة للتنفيذ، وغير تقليدية، وتعتمد على الابتكار والإبداع، مؤكداً أن المسئولية تضامنية، بين المواطن بالترشيد، والمستثمرين والصناع بالشراكة، والعلماء بالبحث العلمى، والإعلام بالتوعية والتحذير، والحكومة بتذليل العقبات.