مرسيدس تعود إلى مصر من جديد

بعد غياب استمر ٤٤ شهرا عن السوق المصرية وبالتحديد فى إبريل ٢٠١٥ حينما قررت الانسحاب من السوق المصرية أعلنت شركة دايملر الألمانية عملاق صناعة السيارات فى العالم العودة من جديد إلى السوق المحلية لإنتاج سيارات مرسيدس وانشاء مصنع جديد لها، جاء ذلك نتاج مباحثات الرئيس مع الجانب الألمانى حيث أعربت الشركة عن عودتها للسوق المصرية وضخ مزيد من الاستثمارات وهذا يعكس على مدى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى وجاذبية مناخ الاستثمار وثقة الشركات العالمية فى السوق المحلية وهو ما يفتح الباب امام رفع التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة.


 قالت مجموعة دايملر الألمانية إنها تخطط لإنشاء مصنع جديد لتجميع سيارات مرسيدس-بنز فى مصر.
ونقل البيان الصادر بالإنجليزية عن ماركوس شيفر عضو مجلس الإدارة ورئيس قسم الانتاج فى مرسيدس-بنز قوله «مصر موقع جذاب وتنافسى للإنتاج ودعم الأنشطة اللوجيستية. مع التجميع المحلى المزمع، نحن على ثقة بأننا سيكون بمقدورنا توسعة مركزنا السوقى».
وقال البيان :«علاوة على ذلك، مع محفظة منتجاتنا الواسعة النطاق، ومبادرتنا فى مجال السيارات الكهربائية وكذلك خبرتنا فيما يخص مفاهيم التنقل الحديثة، فإننا جاهزون لدعم السلطات المصرية فى المشاريع ذات الصلة».
وأضاف أن مصنع التجميع المحلى لسيارات الركاب سيتولى تشييده شريك أعمال محلى وأن مسعى التوطين المزمع يجرى تطويره بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية وبات أكثر رسوخًا فى المباحثات الناجحة التى أجراها شيفر مؤخرا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ومع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى فى برلين.
 ونقل البيان عن الرئيس قوله «نرحب بقرار مرسيدس - بنز استئناف تصنيع وتجميع السيارات فى مصر، وهى خطوة تعكس تحسن بيئة الاستثمار وأداء الأعمال فى مصر، فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل وكذلك انفتاح مصر على التعاون مع الشركة الألمانية فى إطار سياساتها لتطوير قطاع السيارات فى مختلف فئاته».
وقال البيان إن محادثات تجرى مع الحكومة المصرية بشأن مشاريع للبنية التحتية مهمة للدولة.
وأضاف أنه فيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة فى مصر و«المدن الذكية» الجديدة المزمعة، فإن دايملر، الشركة الأم لمرسيدس-بنز، عرضت خبرتها فى مفاهيم التنقل الحديثة، والنقل الكهربائى والسيارات الكهربائية وكذلك القيادة الذاتية.
وأشار البيان إلى أن دايملر شريك صناعى ملتزم وناجح فى مصر منذ وقت طويل، وذكر أن مرسيدس-بنز توفر أكثر من ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى مصر.

ردا على المشككين فى قدرات الاقتصاد المصرى
أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، فى اتحاد الصناعات ان عودة الشركة للسوق المصرية فى ظل ركود عالمى لهذه الصناعة يمثل شهادة قوية للاقصاد المصرى.
واضاف أن قرار الشركة جاء بعد دراسة كبيرة لواقع الاقتصاد المصرى.
وأكد، أن عودة مرسيدس إلى مصر خطوة هامة جدا من شأنها المساهمة فى تحريك صناعة السيارات، خاصة أن هذه الشركة ضمن أقوى شركات التصنيع فى العالم، مشيرا إلى أن إعلان الشركة عودتها أكبر رد على المشككين فى قدرات الاقتصاد والصناعة المصرية.
وأضاف المهندس، «أن الاستثمارات فعلا بدأت تتدفق نتيجة سياسات الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، الذى تقوم به  الحكومة المصرية فى الوقت الحالى، كما أن عودة الشركة العالمية يشير إلى أن سياسات التعامل مع ملف الصناعة تسير فى طريق صحيح، ولابد أن ندعمها بقوة الفترة القادمة، مشيرا إلى أن عودة مرسيدس بداية لتعاون جديد مع الجانب الأوروبى، خاصة بعد تطبيق صفر الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
حيث أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، ان الاصلاحات الاقتصادية التى قامت به الدولة المصرية ساهمت بشكل كبير فى اعادة النظر من قبل العديد من الشركات العالمية فى الاستثمار فى السوق المصرية والتى يعتبر احدي اهم الاسواق الجاذبة للاستثمار فى هذه المرحلة وتتويجا لذلك لم تتردد شركة مرسيدس العمالقة في العودة الى السوق المصرية بعد دراسة كبيرة وان هذا القرار يمثل شهادة واضحة ودامغة لقوة السوق المصرية ليس فقط فى صناعة السيارات ولكن فى كافة النواحى
واضاف ابو المجد ان عودة هذه الشركة للسوق المصرية مرة اخرى يجذب شهية شركات السيارات للاستثمار فى السوق المصرية خاصة بعد تخفيض الجمارك واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبى وان مصر بذلك اصبحت قبلة صناعة السيارات فى الشرق الاوسط.
وقال «أبوالمجد»، إن قرار الشركة الألمانية باستئناف مصانعها للعمل فى مصر، والتوسعات التى أعلنت عنها، يعد نجاحاً لسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يسعى لتوطين صناعة السيارات فى مصر، ويعمل على جذب مزيد من الاستثمارات القرار له تداعيات إيجابية على تصنيف مصر فى مؤشر التصنيف الائتماني، والذى مر من مرحلة ثبات واستقرار، مؤكدًا أن عودة شركة مرسيدس باعتبارها من الشركات العالمية الكبرى، سيجعل التصنيف يتقدم ليصبح إيجابيا.
عودة شركة السيارات الألمانية مرسيدس إلى مصر مجددًا، أمر إيجابي، يؤكد للمستثمرين إقدام الدولة على حل مشاكل المستثمرين وتهيئة الأجواء، كما أنها تعد سوقا جيدة للشركة، باعتبارها مستهلكا بارزا فى المنطقة.
وأكد خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات والمتحدث الرسمى للرابطة، أن عودة شركة مرسيدس للعمل فى مصر يشجع عددا كبيرا من كيانات تصنيع السيارات لدخول مصر وإقامة مصانع بها.وأضاف «أن شركة هوندا العالمية الأقرب لدخول مجال التصنيع فى مصر، كاشفا عن تقدم هوندا بطلب منذ فترة لإقامة مصنع للريدياتير، متوقعا أن يصدر القرار قريبا.
قال عمرو سليمان، سكرتير شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن عودة مرسيدس بنز للتجميع فى مصر عودة صحية لمزيد من التنافس فى مجال تجميع السيارات.
وأكد سليمان، أن هذه الخطوة جاءت بعد تدخل من الرئيس عبد الفتاح السيسى بنفسه لإنهاء أي أزمات أو معوقات للشركة فى مصر، وهذا يدل على مدى دارية الرئيس بأهمية هذه الخطوة لما بها من إضافة للصناعة والاقتصاد المصرى بشكل عام.
كما أكد سليمان أن علامة مرسيدس علامة مهمة وقرار رجوعها للتجميع المحلى سيجعل هناك منافسة حقيقية لصالح المستهلك المصرى.
وكشف أيمن الأبيض عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرفة التجارية، ان قرارعودة شركة مرسيدس العالمية إلى مصر يعتبر نجاحًا للسياسة الاقتصادية التى ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى التقى قيادات الشركة لحل أى عوائق تواجههم.
وقال الأبيض: إن قرار مرسيدس يمكن أن يكون بداية لجذب الشركات الأجنبية للاستثمار فى مصر، لافتاً إلى أن منح الشركات مزايا للتصنيع فى مصر وعمل منطقة لوجيستية للتصدير هو نهج الرئيس لأنه يدرك أهمية الاستثمار وصناعة السيارات تحديدا.
قال عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية، إن عودة مرسيدس للسوق المصرية نقلة نوعية اقتصادية كبيرة، حيث إن الحكومة المصرية عقدت اتفاقًا مع مرسيدس لعمل مركز كبير فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تنتج مرسيدس طرازين فى مصر كانا ينتجان فى الولايات المتحدة الأمريكية.
واعتبر بلبع، أن إنتاجهما فى مصر فى الوضع الحالى سوف يفيد مرسيدس أكثر مما سبق دون أى مميزات، موضحا أنه من المقرر تصدير جزء من انتاجها فى مصر لدول الخليج.
وأوضح: أن مرسيدس بدأت فى التفكير لنقل خطوط الإنتاج فى مصر، مثل خط إنتاج الجير بوكس، أن الميزة الأكبر لشركة مرسيدس ولمصر هى أن الشحن من مصر لأوروبا تكلفته قليلة.

الإعلام الغربى يبرز عودة مرسيدس للسوق المصرية
ومن ناحية اخرى ابرزت العديد من وسائل الاعلام العالمية عودة شركة مرسيدس للسوق المصرية حيث كشفت شبكة cnn فى تقرير لها امس- أعلنت شركة سيارات مرسيدس بنز الألمانية التابعة لشركة دايملر أنها بصدد وضع خطط لفتح مصنع تجميع فى مصر.
ويبنى من قبل شريك تجارى محلى ويجرى تطوير المشروع «بالتعاون الوثيق» مع الحكومة المصرية. وقال إن عضو مجلس الإدارة ماركوس شيفر عقد مؤخرا «مناقشات ناجحة» مع رئيس مصر ورئيس الوزراء.
ووصف شيفر مصر أنها «موقع جذاب وتنافسى للإنتاج والدعم اللوجستي» وقال إن وجود مصنع تجميع هناك سيمكن مرسيدس-بنز من توسيع مركزها فى السوق.
وقالت الشركة إنها تقدم أيضاً خبرات فى مفاهيم التنقل الحديثة والسيارات الكهربائية والقيادة المستقلة حيث تقوم مصر بتطوير رأس مال جديد ومشاريع بنية تحتية أخرى
فى حين اعربت الواشنطن بوست احد ابرز الصحف الامريكية بان هناك «مناقشات ناجحة» من قبل الشركة مع رئيس مصر ورئيس الوزراء.
ووصف شيفر مصر بأنها «موقع جذاب وتنافسى للإنتاج والدعم اللوجستي»، وقال إن وجود مصنع تجميع هناك سيمكّن مرسيدس-بنز من توسيع مركزها فى السوق.

170 شركة سيارات تعمل داخل السوق المحلية
بحسب تقرير لوزارة التجارة والصناعة فإن صناعة السيارات فى مصر يعمل بها حوالى 170 شركة منها 19 شركة تقوم بتصنيع وتجميع السيارات بأنواعها  والتى تشمل  سيارات الركوب، الاتوبيسات والميكرو والمينى باص وسيارات النقل بالاضافة الى اكثر من 150 شركة تعمل فى مجال تصنيع عدد من مكونات السيارات حيث تقوم هذه الشركات بالتوريد لشركات تجميع السيارات والتصدير للخارج.
 وبلغ  حجم السوق المحلية العام الماضى حوالى 100 الف سيارة 50%  منها منتجة محليا، وان صادرات قطاع السيارات والصناعات المغذية بلغت العام الماضى 700 مليون دولار.
 وبحسب التقرير فإن وزارة التجارة والصناعة  تسعى خلال المرحلة القادمة لزيادة حجم السوق المحلية وزيادة الصادرات وأن العام الجارى سيشهد تغييرات ايجابية فى سوق السيارات المصرية تشمل زيادة نسب المكون المحلى فى السيارات المنتجة فى مصر.
 وأشار التقرير إلى ان الحكومة بذلت مجهودات ضخمة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر من خلال اقرار حزمة غير مسبوقة فى قانون الاستثمار الجديد من الحوافز تضمنت رد 50 - 80% من رأس المال المدفوع خلال 7 سنوات من بدء إنتاج المشروع  فى صورة إعفاءات ضريبية وإصدار قانون تسهيل اجراءات التراخيص الصناعية والذى خفض  فترة الاجراءات من 634 يوما إلى 7 أيام لما يقرب من 80% من الصناعات  بالإضافة الى توفير الأراضى الصناعية لإتاحة الأراضى وضبط الأسعار  حيث تم طرح 28.5 مليون م2 خلال عامى 2016- 2017 بالإضافة إلى قانون الإفلاس والذى يسمح بخروج المستثمرين من السوق بسهولة كما  قامت الحكومة  أيضا بتطوير البنية التحتية وتوسيع شبكات الطرق وكذلك إنشاء مدن جديدة جار العمل فيها حاليا «14» مدينة على رأسها العاصمة الإدارية مما يساعد على استيعاب حجم سوق السيارات المستهدف.