مودة سلاح الحكومة لمواجهة التفكك الأسرى

فى إطار حرص الدولة المصرية للسيطرة على ظاهرة التفكك الأسرى والقضاء على انتشار ظاهرة الطلاق، التى ارتفعت خلال السنوات الماضية بنسبة كبيرة.. تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى فى تعميم برنامح «مودة» على طلاب الجماعات اعتبارًا من العام الدراسى المقبل والتى تستهدف توعية  900 ألف شاب  سنويًا بمفهوم التربية الأسرية.
حيث تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات على  تعميم برنامح «مودة» على طلاب الجماعات اعتبارًا من العام الدراسى المقبل، والخاص بمفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية فى العلاقات الأسرية والجوانب الصحية والطبية شرط للتخرج.

1 اجتياز البرنامج شرط التخرج الجامعى.. ودراسة للبحوث الاجتماعية ترصد الأسباب  

كتب - ولاء حسين وعبدالوكيل محمد


أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن برنامج «مودة« جاء  تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية  لوزارة التضامن  للتعامل مع ارتفاع معدلات الطلاق فى المجتمع المصرى، والتوجيه بإعداد مشروع متكامل يهدف إلى حماية كيان الأسرة المصرية.
وأظهرت نتائج البحث الميدانى الذى أعلنه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أمس فى ندوة تحت عنوان « الطلاق المبكر ظاهرة تؤرق المجتمع».
 أن تدخل الأهل والعلاقات على شبكة الانترنت لأحد الزوجين اضافة للخيانة الزوجية هى أبرز المشكلات التى تؤدى إلى الطلاق بالمجتمع, وأن غالبية اسباب الطلاق تبدأ من فترة التعارف والخطوبة وتستمر حتى  الزواج، وأوضحت النتائج أن النسبة الأكبر من الحالات تعارفت عن طريق الأهل بواقع 44% من الحالات، و24% من الحالات ذهبت إلى أنهم تعارفوا عن طريق العمل والمصادفة،  و18% من حالات الدراسة التأكيد على أنهم تعارفوا من خلال الجيران، فى حين  أكدت أن  14% من الحالات تعارفوا عن طريق الأصدقاء والمعارف، كما اتضح من خلال النتائج أن النسبة الأكبر كانت مدة الخطوبة أقل من 6 شهور بواقع 32% من الحالات، وفى نفس الوقت الأكثر من 6 شهور إلى عام  بلغت 23% من الحالات.
وكشف البحث عن أن  19% من حالات الدراسة أشارت إلى أن أهم محددات الاختيار تتمثل فى العائلة والنسب، وأعطت 13 حالة من الحالات الميدانية اعتبار للحب والرومانسية على اعتبار أنهما من محددات الزواج، بينما أكدت 12% من الحالات على أهمية المظهر كأحد محددات الاختيار الزواجى، وأعطت تسع حالات اعتبارا مهما للمحددات المادية للاختيار للزواجى وأشارت 7% من الحالات أنها لم يكن لديها معايير للاختيار ومنهم من أجبر على الزواج، و3%  من  الحالات  كشفت  أن المشكلات الاقتصادية كانت أهم مشكلات فترة الخطوبة.
واحتل تدخل الأهل المرتبة الأولى فى الانهيار المبكر للأسر  فجاء  أن السبب الأول للطلاق تمثل فى تدخل أهل الزوج والزوجة فى شئون الأسرة، كما اتضح من خلال النتائج أن الأسرة المنتهية بالطلاق تعيش قريبة من منزل العائلة أو أسرة التوجيه بواقع 88% من الحالات.
وكشفت نتائج البحث أن هناك 25% من الحالات عانت من مشكلات مرتبطة بالإنجاب, وهناك 23%  من حالات البحث أشاروا إلى أن ثمة اختلافات وفروقا ثقافية بينهما, وتبين من خلال نتائج الحالات الميدانية أن الإنترنت لعب دوره فى التأثير على الحوار الأسري, حيث أشار إلى ذلك 27% من حالات الدراسة الميدانية، وأن هناك 15% من الحالات أشارت إلى حدوث خيانة زوجية من خلال الإنترنت ,12% منهم متعلقين بالأزواج و3% بالزوجات وأن هناك 27% من الحالات الميدانية أشارت إلى أن الإنترنت لعب دوره فى الانفصال العاطفى بين الزوجين.
 وقال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، خلال الندوة: إن دار الافتاء تتلقى  من 4200 إلى 4800 حالة فتوى  شهريًا متعلقة بالطلاق الشفوى، ﻭأنه بفحص هذه الحالات نجد أن منها مثلا 4 حالات هى من وقع لها الطلاق بالفعل، وننصحهم باللجوء للمأذون لتوثيق الطلاق.
وأضاف «علام»، أن النسب التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والمسجلة بالفعل حول حالات الطلاق مزعجة، وهذا يدل على أن هناك غيابا تاما لثقافة حماية الأسرة، والوعى الأسري، على الرغم من تسجيل 800 ألف حالة زواج سنويًا.وقالت  الدكتورة سعاد عبدالرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن الندوة استعرضت أهم نتائج البحث، من حيث الأسباب والدوافع الخاصة بالطلاق المبكر، وكذلك التداعيات الاجتماعية والنفسية له، وكيفية سبل مواجهة الطلاق فى مصر، لافتة إلى أن مشكلة الطلاق المبكر هى إحدى المشاكل الاجتماعية التى يعانى منها المجتمع خاصة فى ظل ارتفاع معدلات الطلاق فى الفترة الأخيرة.

2 نواب البرلمان يحاربون الظاهرة بـ«التشريعات»

كتب - حازم هدهد


أكدت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن مواجهة ظاهرة الطلاق الشفوى تحتاج إلى تربية فى البداية، وذلك من خلال دروس دينية تُعطى من خلال المساجد وتلك مسئولية المؤسسة الدينية.
وتابعت «نصير»، أن توثيق الطلاق يضبط لسان الزوج صاحب اللسان المنفلت الذى يتلاعب بلفظ «الطلاق» مؤكدة أنه سيكون بمثابة الردع لمثل ذلك الزوج المستهتر الذى يستخدم لفظ «الطلاق» مع أول غضبة دون ضوابط.
وأضافت أن «التوثيق» بمجرد تشريعه قانونًا سيقضى على ظاهرة «الطلاق الشفوي» فمن الممكن أن يكون التوثيق من خلال شاهد على الطلاق سواء من الأبناء أو الجيران مؤكدًا أن اتخاذ تلك الإجراءات ستكون رادعاً لكثير من الأزواج الذين يتلاعبون بكلمة «الطلاق».  
من جانبه أكد النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الدولة طلبت من المؤسسة الدينية وضع حد لانتشار ظاهرة «الطلاق الشفوى» بما يتناسب مع ظروف وتطورات العصر.
أشار «أبوحامد» إلى نقطتين أولاها أن تمارس المؤسسة الدينية دورها فى تجديد الخطاب الدينى وتوعية المواطنين بخطورة الطلاق المبكر وثانيها من خلال إقرار تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقدمة للبرلمان، وأضاف «أبوحامد»، أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية تحدد ضوابط وقوع الطلاق كذلك يُجبر القانون المقدمين على الزواج للخضوع لدورات تدريبية إجبارية لتأهيليهم لتحمل مسئولية الحياة الزوجية.

3 ضحايا الطلاق الشفوى على أبواب محكمة الأسرة

كتب - سمر حسن ومحمد السيد

 


داخل أروقة محكمة الأسرة، استمعت «روزاليوسف» لقصص السيدات المكلومات ضحايا «الطلاق الشفوى»، فقد بدأت «فاتن. م» حديثها  قائلة: «لو منضفتيش شقة أمى تبقى طالق» كانت هذه الجملة خلف الكارثة التى أعانيها الآن، فتركت المنزل وتوجهت لمنزل والدى، لأجدى نفسى «معلقة»، فاليمين لم يشهد عليه سوى المولى عز وجل، وتقول «منار.ع»: «بيحلف عليا بالطلاق من أول لحظة بعد كتب الكتاب» وانتهت حياتهما بقسم الطلاق قبل أن تبدأ.. قال المستشار رزق سلطان: إن الطلاق الشفوى من خلال رسائل الهاتف المحمول، وعبر وسائل التواصل الاجتماعى، وخلافه، لا يعتد به إلا إذا كان كتابيًا وبخط الزوج، ومن جانبه أكد خالد عمران، عضو بلجنة الفتوى، أن البت فى وقوع الطلاق من عدمه لا يمكن الفصل به فى كثير من الحالات إلا بعد لقاء الزوج، والحديث معه، ومعرفة اللفظ الذى نطق به، ونيته حينما نطق به.
وأكد د.محمد العجمى، رئيس لجنة فض المنازعات ولم الشمل بالدقهلية، إن الوازع الدينى والخُلُقى يبقى حجر الأساس فى الحياة الأسرية، وأن الهدف من «لم الشمل» و«مودة» منع تشريد الأطفال.
وقالت أمل عبدالحميد، منسق المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، نشر الوعى الأسرى يبدأ من منصات التواصل والمنابر الإعلامية.