انفراد المالية تعتزم إصدار أول استراتيجية للإيرادات العامة

كتبت - إسلام عبدالرسول


الاستراتيجية الجديدة تعتمد أيضاً على زيادة الإيرادات الضريبية لتصل تدريجيًا لنحو 19% من الناتج المحلى مقابل 14% حاليًا دون زيادة فى سعر الضريبة، وذلك من خلال تفعيل قوانين الضرائب وخفض التهرب الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى وتفعيل قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية والمهن الحرة، علاوة على تخطيط الحكومة لزيادة مساهمة القطاعات الصناعية فى النمو عبر زيادة الاستثمارات الكلية للإنتاج الصناعى بواقع 84 مليار جنيه بمعدل زيادة 14%، بالإضافة إلى أن التركيز على برامج تعميق التصنيع المحلى وتحفيز الاستثمار الصناعى وتحسين جودة المنتجات الصناعية، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات تمثل إحدى أهم ركائز الاستراتيجية الجديدة، علاوة على تشجيع المشروعات كثيفة العمالة بين الشباب عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، وإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا جديدًا بالإضافة لضخ استثمارات تصل لـ42مليار جنيه فى قطاعى الزراعة والرى بزيادة 23%وتخصيص استثمارات كلية تصل إلى 112مليار جنيه للمشروعات فى قطاع الكهرباء والطاقة، ودفع الاستثمارات الكلية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل 70% خاصة برامج «التحول لمجتمع رقمي»و«تطوير أمن المعلومات والتوثيق».
الحكومة تخطط كذلك لتحصيل 278مليار جنيه من موارد غير ضريبية منها برنامج الطروحات الحكومية وأرباح القطاع العام والهيئات الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة، أما على جانب مكافحة الفقر والإنفاق الاجتماعى تضع الاستراتيجية عدة محاور أهمها، زيادة معدلات النمو والتشغيل باعتبارها خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر وتحسين الدخول، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة للتوسع فى برامج الحماية التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير وتحديث الخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطن وضمان التوزيع الجغرافى العادل لتمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.