الاقتصاد المصرى يتجاهل الشائعات

كتبت ـ إسلام عبدالرسول


يبدو أن الحكومة عازمة على المضى قدما فى طريق الإصلاح الاقتصادى وتهيئة مناخ الاستثمار وزيادة فرص العمل وخفض البطالة والفقر.
وكشفت مصادر حكومية مسئولة عن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية المزمع اتخاذها دون الالتفات للشائعات وانعكاساتها المؤقتة على الاقتصاد المصرى.
أكد مسئول حكومى بارز ان الحكومة تمضى قدما فى طريق الاصلاح الاقتصادى وضبط الإجراءات ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية وغيرها من الإجراءات المتفق عليها مسبقا.
وقال فى تصريحات خاصة: إنه من المتوقع أن يتم استئناف برنامج الطروحات الحكومية الاسبوع المقبل أو الذى يليه ويتم حاليا الاجتماع مع بنوك الاستثمار الدولية والمحلية لاختيار التوقيت الملائم.
وأعلن مجلس الوزراء طرح ما بين 5 و6 شركات كبرى فى البورصة خلال العام المالى الحالى.
واضاف المصدر: تراجع البورصة مؤقت وهناك ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى مؤكدا على أنه لا تعديل لتوقعات النمو ونتوقع قفزة فى النمو الاستثمارى خلال الفترة المقبلة.
وأكد المصدر أن مساهمة الاستثمارات فى النمو من المتوقع ان ترتفع خلال العام المالى الحالى ل2.5% مقابل 1.6% ومقابل رقم بالسالب منذ عامين.
وتابع: أن تحسن المؤشرات الاقتصادية اغرى المستثمرين الأجانب على التواجد فى السوق المحلى وهناك استفسارات يومية من مستثمرين عالميين للتواجد فى السوق المحلى.
وطالب المصدر المستثمرين والأفراد بعدم الانسياق وراء شائعات لا أساس لها من الصحة.
 وكشف عن أن الحكومة تعمل على وضع البورصة المصرية فى مكانة تنافسية مع بورصات المنطقة العربية والشرق الأوسط مطالبا الدول الأخرى فى المنطقة لدعم بورصاتها.
نوه عن خطة البرنامج التى تستهدف طرح 23 شركة حكومية فى المرحلة الأولى من بينها 9 شركات سيتم طرح نسب إضافية، بخلاف 14 شركة جديدة
أوضح أن الدولة تستهدف زيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية بقيمة 450 مليار جنيه حيث تمثل نحو 45% من القيمة الحالى لرأس مال السوق الذى يبلغ نحو تريليون جنيه.
أضاف: الطروحات الحكومية تأتى بخلاف الإضافات من قبل شركات القطاع الخاص فى عمليات الإدراج والحكومة تستهدف دعم مبدأ الحوكمة فى قطاع الأعمال العام والشركات الحكومية جميعها.
فى الوقت نفسه أكدت مصادر بالبورصة المصرية ان اللجنة المشتركة مع وزارة المالية انتهت من مقترحات تبسيط النظام الضريبى على البورصة بصورة مرضية ومبسطة منعا لحدوث تاثيرات على الأسهم مؤكدة أن اتخاذ قرار بعودة العمل بالضريبة المؤجلة لم يحسم بعد.
وأضافت المصادر: ننتظر الإعلان عن حوافز جديدة لزيادة رأس المال السوق من خلال طروحات جديدة من القطاع الخاص للحصول على حوافز جيدة.
وأشارت المصادر إلى قرب الانتهاء من تلك الحوافز والتى ستعمل على زيادة حركة البيع والشراء وفتح شهية المستثمرين.
وفى شأن ذى صلة أكد المصدر الحكومى أن الحكومة تواصل اجتماعاتها مع بنوك الاستثمار وستعلن عن مناقصة عالمية لاختيار بنوك الاستثمار الأجنبية لإدارة الطروحات الدولية من السندات فى الأسواق العالمية بما يتراوح بين 3و7مليارات دولار.
وأضاف: أن هناك تهافتا من بنوك الاستثمار والشركات الأجنبية على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر وشراء وتمويل الديون طويلة الأجل وهو ما يعكس الثقة فى الاقتصاد وصلابته.