«حماية المنافسة» يحيل «موبينيل» و«اتصالات» إلى النيابة لامتناعهما عن تقديم بيانات للتحقيق فى الاحتكار

 
قالت  الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، فى بيان صحفى أمس: إن قانون حماية المنافسة يلزم كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًا بالدولة بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات فى المواعيد التى يحددها، والتى تكون لازمة لممارسة اختصاصاته الواردة بنص القانون، ومنها فحص المخالفات التى تقع بالسوق، والتى يكون من شأنها الحد من المنافسة، وهو الأمر الذى دفع بالجهاز فى هذه الحالة لممارسة اختصاصاته، وإحالة الشركتين للنيابة العامة، لامتناعهما عن تقديم ما طلبه من بيانات ومستندات.
وشددت الجرف على أن إحالة الشركتين للنيابة العامة ليس لثبوت مخالفة لقانون حماية المنافسة حيث لم تنته الدراسة بعد، وإنما جاءت الإحالة لعدم إمدادهما للجهاز بالبيانات والمستندات التى طلبها فى مواعيدها القانونية أثناء فحص الجهاز للبلاغ المُقدَّم ضد شركات المحمول الثلاث، وهو الأمر الذى لا يعنى بأى حال من الأحوال غلق ملف القضية أو انتهاء الفحص الذى يجريه الجهاز فيه أو التأكد من صحته من عدمه. وكان الجهاز قد تلقَّى فى أكتوبر الماضى بلاغًا من جهاز حماية المستهلك ضد شركات المحمول الثلاث لفرضهم ضريبة الدمغة على عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض.