تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد

  أصدر الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء.
 
وصرحت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، ومقررة لجنة تعديل اللائحة، بأن التعديلات أكدت أحكام الرقابة على تنفيذ الأعمال وسرعة التصدى للأعمال المخالفة قبل اكتمالها، وللحد من ظاهرة انهيار المبانى فقد تم إلغاء مهلة الــ ( 15 يوماً ) الممنوحة لتصحيح الأعمال المخالفة حيث إنهـــــــــا كانت مدعــــــــــاة للتلاعب.
 
وقالت نفيسة هاشم: فى إطار الحرص على ممتلكات وأرواح المواطنين.. تمت إضافة نموذج عقد بيع  إيجار وحدة متضمناً جميع البيانات المتعلقة بتراخيص البناء، وعدد الأدوار والجراجات، ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لتلك البيانات.
 
وفى إطار ضبط الجودة والحفاظ على السلامة الإنشائية للمبانى والحفاظ على الأرواح فقد تم  استحداث بعض الضوابط أهمها:
 
تقسيم فئات الأعمال إلى أربع فئات طبقاً لحجم الأعمال ونوعيتها، بدلاً من ثلاث فئات لتغطى جميع مستويات المهندسين ( بيت خبرة ــ مكتب هندسى استشارى – مهندس استشارى – مهندس متخصص ) مع وضع المعايير المطلوبة لأداء الأعمال طبقاً لحجمها ونوعيتها.. واشتراط أن يُسند الاشراف على التنفيذ فى حالتى التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية للمبنى لمهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية.
 
والتزام المهندس المشرف على التنفيذ بالإشراف على جميع متطلبات تأمين المبانى المجاورة والمارة والممتلكات والشوارع والممرات ... وغيرها عند الشروع فى تنفيذ الأعمال المرخص بها.
 
وأن يكون الهدم بترخيص مع التزام المهندس مقدم ملف الترخيص بأن يرفق بالملف تقريراً من مهندس إنشائى خبرته لا تقل عن 7 سنوات، موضحاً به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم والاحتياطات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت .
 
وبالنسبة للمشروعات الضخمة متعددة الإشغالات ( إدارى، تجارى، ترفيهى ، ..... ) تم وضع ضوابط لضمان الالتزام بكودات تأمين المبنى وشاغليه من أخطار الحريق .
 
ولمراعاة للبعد الاقتصادى والاجتماعى لمواطنى القرى فقد تمت الموافقة على منح شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئى دون إجراء التشطيبات الخارجية.