قطاع التشييد يقود الاقتصاد المصرى

يواصل الاقتصاد المصرى تقدمه، مدعوما بإجراءات اقتصادية قوية، حيث تلقى د. مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، تقريرين من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يشير الأول لتحسن مؤشر مديرى المشتريات للقطاع الخاص غير النفطى المصرى خلال شهر مايو 2020، والثانى ملخص لتقرير صادر عن مؤسسة « فيتش» حول التوقعات المستقبلية لقطاع التشييد والبناء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد تداعيات انتشار فيروس «كورونا».

رئيس مركز المعلومات، استعرض أيضًا ملخصاً لتقرير آخر حول التوقعات المستقبلية لقطاع التشييد والبناء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد تداعيات انتشار فيروس «كورونا» حتى عام 2029 والتى جاءت فى تقرير صدر عن مؤسسة «فيتش»، موضحاً فى هذا الصدد، أن التقرير تضمن توقعات بأن يواصل قطاع التشييد والبناء فى مصر نموه القوى على مدار السنوات العشر المقبلة، ليكون متوسط النمو السنوى بمعدل 9% ما بين عامى 2020 و2024، بعد تأثره على المدى القريب بجائحة «كورونا»، كما أنه من المتوقع أن يفوق قطاع التشييد والبناء بمصر باقى الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المدى الطويل.

وانطلاقاً من أن مصر تحتل فى المرحلة الحالية الترتيب الرابع كأكبر قطاع فى التشييد والبناء فى المنطقة، فقد أشار «الجوهرى» إلى أن تقرير «فيتش» يتوقع أن تمتلك مصر بحلول 2029 أكبر قطاع للتشييد والبناء فى المنطقة بأكملها، لافتاً إلى أن مصر سجلت مرتبة متقاربة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث أقوى سوق فى المنطقة وهى أعلى من المتوسط العالمى والإقليمى، كما لفت تقرير «فيتش» إلى أن مصر سجلت الترتيب الثانى كأقوى سوق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد كان هذا مدفوعاً بتحسن نسبى فى ملف المخاطر بمصر، بعد أن واصلت الدولة تسجيل نقاط قوية من حيث المخاطر السياسية والتشغيلية قصيرة الأجل.

«الجوهرى» أضاف أنه من المتوقع وفقاً لتقرير «فيتش» أن يحافظ قطاع التشييد والبناء فى مصر على هذا المستوى من النمو وهو 9%، مع توقعات للتوسع بنسبة 7,5% خلال 2020، وإن كان ذلك أقل من توقعات « فيتش» السابقة للنمو بنسبة 9,7% قبل جائحة «كورونا»، لتنتقل مصر خلال فترة التوقعات من المرتبة الرابعة كأكبر قطاع تشييد من حيث قيمة الصناعة إلى المرتبة الأولى فى المنطقة ككل بحلول عام 2029.

تقرير «فيتش»، أوضح أن قيمة صناعة التشييد والبناء الحالية فى مصر تقدر بنحو 25 مليار دولار، متوقعاً أن يدفع النمو المستدام بالقطاع هذه القيمة لتصل إلى أكثر من 89 مليار دولار بحلول 2029، الأمر الذى سيجعل مصر تمثل حوالى 30% من قيمة صناعة البناء والتشييد فى المنطقة بأكملها.