سياحة البرلمان: وداعًا لمتاجرة السماسرة بعد قانون بوابة العمرة المصرية

وجه النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، وللدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار، على تقدمها بمشروع قانون بوابة العمرة المصرية، والذى وافق عليه مجلس النواب وإقرار لجنة السياحة بالنواب للرسوم المقررة للشركات السياحية للعمرة.

 واعتبر «المسعود» فى بيان له أصدره أمس هذا التشريع المهم، والذى لقى تأييدا كبيرا وواسع النطاق من جميع أعضاء مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بمثابة صفعة قوية على وجوده سماسرة العمرة، لأنه يصب فى صالح شركات السياحة والتى جرى الاعتراف بها كجهة وحيدة منوط لها تنظيم رحلات العمرة، كما أنه يحمى جميع المعتمرين من السماسرة والمتاجرة بهم.

تجدر الاشارة الى أن مشروع القانون لمواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن، كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

ومنحت المادة (9) الوزير المختص (وزير السياحة) إصدار قرار بتحديد فئة الرسوم المقررة على الشركات، بواقع رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة، بما لا يجاوز 5000 جنيه، ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.

ووفقا للمادة ذاتها، تحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقداً أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.