حزمة تيسيرات للقطاع الصناعى لتخطى أزمة كورونا

استكمالاً لمشروعات التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب حاليًا والمساهمة فى تقديم الضرائب العامة بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة.

وخلال الندوة التى نظمها اتحاد الصناعات بالتعاون مع مصلحة الضرائب بعنوان المنظومة الإلكترونية للضرائب المصرية (الفاتورة – الإقرارات) بحضور رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، وطلعت عبدالسلام مدير عام المكتب الفنى لرئيس المصلحة، وصلاح إسماعيل مدير إدارة بمكافحة التهرب الضريبى بالمصلحة، ومحمد كشك مدير فحص بمركز كبار الممولين ومحمد عبدالرازق مدير إدارة الحاسب الآلى بالمصلحة، وعدد من أعضاء إتحاد الصناعات .

1-الفاتورة الإلكترونية تمنح الصناع منافسة عادلة 

    أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب حرص المصلحة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة نشر الوعى الضريبى بكافة المستجدات التى تطرأ على المنظومة الضريبية.

وقال «عبدالقادر» إن هناك تواصل دائم بين مصلحة الضرائب المصرية، وكافة مؤسسات المجتمع الضريبى، والمجتمع المدنى لتحقيق الوعى الضريبى على نطاق واسع، مؤكدًا التنسيق والتعاون  المثمر بين المصلحة وإتحاد الصناعات  فى التوعية بأهم المستجدات الضريبية، وخاصة المنظومة الإلكترونية للمصلحة سواء من إقرارات ضريبية إلكترونية، وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد محمد البهى عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالإتحاد: «إن هناك تواصل دائم مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، مشيدًا بجهود الدكتور محمد معيط منذ توليه حقيبة وزارة المالية، ورعايته للتعديلات التى تتم على التشريعات بشكل دائم، وكذلك توجه الدولة وما تم طرحه من قبل رئاسة الجمهورية من التوجه إلى التحول الرقمى فى مصر، والذى من شأنه أن يكون له آثار إيجابية كثيرة جدًا، لافتًا إلى أن التوسع فى الميكنة والتعامل عن بعد يتيح مزيدا من الشفافية، ويعطى فرصة للممول لتنسيق تعاملاته بدون تزاحم وأن يقدم إقراراته ومستنداته فى أى وقت من اليوم، مشددًا على أن الدولة دائمة العمل على فكرة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دمج الاقتصاد الموازى أو الاقتصاد السرى داخل منظومة الاقتصاد الرسمى، موضحًا أن الميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ستحد كثيرًا من عمليات التهرب الضريبى، والذى يعانى منه قطاعات عديدة فى الدولة، حيث إن الاقتصاد الموازى ينافس الاقتصاد الرسمى بدون معايير حقيقية للمنافسة .

2-ميكنة الإجراءات الضريبية لسرعة إنهاء الأعمال

  قال «محمد كشك مدير فحص بمركز كبار الممولين «إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيتم فى البداية على مركز كبار الممولين على ثلاث مراحل لضمان سهولة التطبيق، حيث إنه تم تقسيم شركات مركز كبار الممولين ليتم التطبيق على المراحل الثلاث للمنظومة، وبعد ذلك يتم تعميم المنظومة على باقى الشركات، موضحًا أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى للمنظومة فى 15 نوفمبر الجارى، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (386) لسنة 2020، وذلك بالتطبيق على 134 شركة، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ فى 15 فبراير القادم وتشمل 350 شركة، كما أن المرحلة الثالثة من المقرر أن تبدأ فى 15 مايو 2021 لتشمل باقى المسجلين فى مركز كبار الممولين .

وأشار «محمد كشك» إلى أنه يجوز لغير الشركات التى من المقرر تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية عليها استخدام المنظومة بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة، موضحًا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمى.

وقام «محمد كشك» بشرح إجراءات تنفيذ التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية قائلاً: إن هناك عدة خطوات يجب على الممول إتباعها تتمثل الخطوة الأولى فى التسجيل بمنظومة الفواتير الإلكترونية طبقا للإرشادات المرسلة من مصلحة الضرائب المصرية للشركات، لافتًا  إلى أن الخطوة الثانية تتمثل فى التكامل بين نظام تخطيط موارد المؤسسات المستخدم (ERP System) بالشركات ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، والذى يتحقق من خلال استلام الشركات لـ SDK .

3-مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية وخفض التكلفة 

أوضح رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه من أول يناير المقبل، يتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، ولن يتم قبولها ورقيًا، وبذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة، وقام باستعراض التشريعات والتعديلات التشريعية الصادرة خلال عام 2020 وكيف ستؤثر على الإقرار الضريبى قائلا إن هناك عددا من التعديلات الضريبية التى صدرت فى سنة 2020 وترتبط بالإقرار وهى قانون رقم 16 لسنة 2020، والخاص بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وكذلك القانون رقم 170 لسنة 2020 فى شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، باستقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة و0.5 % من المعاشات لمدة 12 شهر.

كما استعرض رجب محروس، قانون 182 لسنة 2020، والخاص بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وكذلك قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

وأكد طلعت عبدالسلام، مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه فى إطار استمرار المبادرات التى تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادى وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، صدر «القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، مشيرًا إلى انتهاء فترة تطبيق المهلة الأولى منه والتى تم خلالها التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات بنسبة 90%، لافتًا إلى أن المهلة الثانية لقانون التجاوز قد بدأت منذ 16 أكتوبر الماضى وتستمر 14 ديسمبر القادم، ويتم خلالها التجاوز عن (70%) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية، إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة، مضيفًا أنه من المقرر أن تبدأ المهلة الثالثة للقانون فى 15 ديسمبر القادم حتى 12 فبراير 2021 والتى يتم فيها التجاوز بنسبة (50%)، موضحًا أن نماذج طلبات الاستفادة من قانون التجاوز متوافرة فى كافة المأموريات على مستوى الجمهورية .