كراكيب

إن مصر تملك السند القانونى لحفظ حقها فى كمية المياه المكتسبة وحقها فى الموافقة أو رفض إقامة مشروعات على نهر النيل، طبقا لعدة وقواعد دولية، أهمها قواعد هلسنكى عام 1966 وعده اتفاقيات حددت حصة مصر من مياه النيل مثل اتفاقية روما 1891 واتفاقية إثيوبيا 1902، ولا يجوز لأى دولة إلغاء أى اتفاقية منهم.