الاقتصاد المصرى ثانى أكبر الاقتصادات بالوطن العربى

الحركة التنموية غير المسبوقة التى انتهجتها القيادة السياسية فى شتى مناحى الحياة، لتعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل، وتوطين الصناعات المتقدمة، ومضاعفة قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز قوتنا التنافسية بالأسواق العالمية؛ منحت الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من الصلابة فى التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدة الصدمات، هذا ما أكده د. محمد معيط وزير المالية، مضيفا: أن مصر تبنت سياسات اقتصادية توسعية خلال جائحة «كورونا»؛ بما يُسهم فى صون المكتسبات الاقتصادية التى تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة. 

الوزير، أوضح إن الاقتصاد المصرى، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام ٢٠٢٠، حيث بلغ حجم الاقتصاد المصرى ٣٦١,٨ مليار دولار، موضحًا أن مصر وفقًا لمحللى مؤسسة الأبحاث الدولية «فيتش سوليو شنز» التابعة لوكالة «فيتش للتصنيف الائتمانى»، تُعد إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة «كورونا» خلال عام ٢٠٢١.