45 مليار دولار مخصصات لخفض معدلات الفقر خلال 3 سنوات

كشف تقرير لوزارة التخطيط عن تراجع معدلات الفقر إلى 29.7% فى 2019/2020 ، مقارنة بـ32.5% فى 2017/2018، وذلك لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، ويأتى ذلك نتيجة لزيادة الاستثمار العام فى رأس المال البشرى وتوفير الخدمات الأساسية، مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى رصد الحكومة مخصصات مالية تصل إلى 45 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة لخفض معدلات الفقر من خلال مبادرة «حياة كريمة» التى تستهدف 58% من إجمالى سكان مصر.

وشاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ عبر الفيديو كونفرانس ـ فى مؤتمر بعنوان «التعاون بين بلدان الجنوب للاستفادة من تبادل المعرفة والممارسات الجيدة من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة» الذى نظمه مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب (UNOSSC) والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية (CASS) وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للقضاء على الفقر.

وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد:إن الظروف التى يشهدها العالم جراء تداعيات جائحة كورونا وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية الواسعة قد أثبتت أن التعاون بين بلدان الجنوب له أهمية قصوى، مما يجعل هذا الحدث فى الوقت المناسب لأنه يعزز التعاون  بين تلك البلاد بشأن الاستفادة من المعرفة وتبادل الممارسات الجيدة من أجل القضاء على الفقر والتنمية المستدامة لبناء مجتمعات قادرة على الصمود بعد الجائحة فى الجنوب.

وأكدت «السعيد» التزام مصر بتعزيز ومشاركة قصص نجاحها فى تجربة كورونا مع العالم، مشيرة إلى المشاركة فى تقييم التقدم المحرز نحو تنفيذ خطة 2030 وتسريع تحقيقها، حيث كانت مصر من بين 10 دول فى العالم التى قدمت تقريرها الطوعى الوطنى الثالث هذا العام خلال المنتدى السياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة المعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحديث رؤية مصر 2030، بهدف مواجهة عدد من التحديات مثل النمو السكانى، وندرة المياه، بالإضافة إلى استيعاب تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت أن تحسين نوعية حياة المواطنين المصريين ومستوى معيشتهم هو الهدف الرئيسى فى كل الاستراتيجيات الوطنية وجهود التخطيط.

تابعت الدكتورة هالة السعيد: إن مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الخاصة بها بشكل كبير، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر ضعفًا ومنع الأشخاص الأكثر احتياجًا من الانزلاق إلى هوة الفقر، مؤكدة استهداف النمو الشامل والمستدام لتحديد الثغرات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى، من خلال الالتزام بعدم ترك أحد خلف الركب.

وأشارت السعيد إلى إطلاق مصر؛ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» فى عام 2021 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية المجتمعات الريفية المصرية المستدامة وبمشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، وذلك بهدف خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد بهدف تحسين نوعية الحياة فى المجتمعات الريفية المصرية.

وأضافت أنه نظرًا لحجم المبادرة وتأثيرها فى تحقيق أهداف رؤية 2030؛ فقد تمت إضافتها ضمن أفضل ممارسات ومسرعات أهداف التنمية المستدامة على منصة الأمم المتحدة.