الحكومة: مصر خالية من «جدرى القرود».. ولا داعى للقلق

عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الصحة، تقريرًا حول مرض «جدرى القرود»، وما يثار حوله، وأسباب انتشاره خلال الفترة الأخيرة, وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة، إلى أن الوزارة تتابع الوضع الوبائى العالمى بشكل دقيق للغاية، ولا يوجد فى مصر حالات إصابة بمرض جدرى القرود ثبتت إيجابيتها، موضحا أن فيروس جدرى القرود لا يدعو للقلق، والعالم أجمع يترقب ويرصد وفى حالة متابعة مستمرة لهذا المرض، مؤكدًا أن هذا الفيروس مختلف تمامًا عن جائحة «كورونا»، وأن عدد الحالات المصابة به حول العالم وصل حتى الآن إلى 250 حالة مكتشفة.. وفى هذا الإطار، أوضح الوزير أن هذا المرض موجود منذ سنوات عديدة وليس مستجدًا أو يظهر للمرة الأولى، حيث تم اكتشافه لأول مرة فى قرود المختبرات عام 1958، ومن هنا جاءت تسميته بهذا الاسم، مشيرا إلى أن الفيروس المتسبب لـ«جدرى القرود» قريب جدا للفيروس المتسبب بالإصابة بالجدرى، لكنه أقل فتكا وأقل قابلية للانتقال.

كما نوه الوزير إلى أن «جدرى القرود» هو مرض فيروسى حيوانى المنشأ يحدث بشكل أساسى فى مناطق الغابات بوسط وغرب إفريقيا، وتظهر أعراض الإصابة بهذا المرض مع الحمى والطفح الجلدى وتضخم الغدد الليمفاوية وقد يؤدى إلى مجموعة من المضاعفات الطبية، ويعكف العلماء على دراسته منذ سنوات طويلة.

كما أكد الوزير أن انتقال مرض الجدرى من شخص إلى شخص ليس سهلا، لكنه قد ينتقل إلى الإنسان من خلال الاتصال الوثيق مع شخص أو حيوان مصاب، أو بمواد ملوثة بالفيروس. ويعد جدرى القرود أقل عدوى من الجدرى ويسبب أمراضا أقل خطورة، وعادة ما يشفى المريض بمرض جدرى القرود ذاتيا بعد استمرار أعراضه من 2 إلى 4 أسابيع، موضحا فى الوقت نفسه أن فيروس جدرى القرود لا يماثل فيروس « كورونا»  فى الانتقال سريعا فى الهواء، كما أن معدلات العدوى فى «جدرى القرود» منخفضة.

وفى الوقت نفسه، كشف الوزير عن أنه ثبت من خلال العديد من الدراسات القائمة أن تطعيمات الجدرى العادى أثبتت فعاليتها بنسبة 85% مع جدرى القرود، لافتا إلى أنه لا توجد فرصة لفيروس جدرى القرود للتحور.. وشدد الوزير على أن لدينا الاستعدادات التامة لمواجهة أى حالات قد تظهر، كما نعمل على جلب اللقاحات أو الأدوية المضادة للمرض، ومستمرون فى المتابعة على مستوى المديريات بمحافظات الجمهورية.