استثناء كيانات معينة من «الفاتورة الإلكترونية»
إنجى نجيب وأحمد زكريا
قال نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، بأن اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية، ونقابة المحامين، انتهت فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية، إلى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل فى الفاتورة الإلكترونية، واشتمل البيان على أربعة بنود كالآتى:
■ أولاً:- أن المحامين غير ملزمين بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية إلاًّ إذا كان المحامى يتعامل مع كيانات ملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، بمعنى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل فى الفاتورة الإلكترونية، ما عدا الذين يتعاملون مع الكيانات الملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، مثل الشركات.
■ ثانيًا:- أما بالنسبة لمسمى أنشطة قانونية، فقد تم الاتفاق على إلغاء لفظ أنشطة قانونية من البطاقة الضريبية، وعودة العمل بلفظ (محامى حر).
■ ثالثًا :- إن اللجنة مستمرة فى أداء عملها وتسعى جاهدة من أجل الوصول إلى سداد الضرائب المستحقة على المحامين بقيم مقطوعة نهائية لا تقبل إعادة الفحص مرة أخرى.
■ رابعًا:- إن الإعلان عن كل التفصيلات المتعلقة بالفاتورة سوف يتم الإعلان عنها من اللجنة عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، فى ضوء ما انتهت إليه اللجنة مع وزير المالية.
