«لجنة قانون الإجراءات الجنائية» تنتهى من مناقشة وصياغة عدد من مواد القانون تمهيدًا للتصويت عليه

استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها الدورية وذلك بعد موافقة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب للجنة على استئناف أعمالها خلال الإجازة البرلمانية.

وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة النائب إيهاب الطماوى (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافى، المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسى النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

استعرضت اللجنة فى اجتماع أمس صياغات عددًا من مواد مشروع القانون فى صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، فى ضوء توافق ممثلى الجهات الأعضاء فى اللجنة، وجار استكمال الصياغات النهائية لباقى مواد مشروع القانون تمهيداً للتصويت عليها نهائياً فى الاجتماعات القادمة.

جدير بالذكر أن اللجنة تضم فى عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وقد توافق أعضاء اللجنة الفرعية فى وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه فى شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.