مجلس النواب يوافق على قانونى سجل المستوردين وتيسيرات المصريين المقيمين بالخارج

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أمس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ومشروع قانون سجل المستوردين، والذى يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة للبلاد

وأكد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، بحضور وزيرة الهجرة، سها الجندى، أن تعديل القانون، إحدى الرغبات التى عبر عنها المصريون بالخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية، ومن ثم جاء التفكير فى منح المصريين المقيمين فى الخارج ميزة حيوية مهمة أخرى طالبوا بها دومًا تتمثل فى إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصى فى مصر.

فيما شهدت الجلسة العامة جدلا حول مشروع القانون، وهجوما حادا على الحكومة بسبب إشكاليات تطبيق القانون فى شأن استيراد سيارات معفاة من الجمارك والضرائب والرسوم.

من جهته أوضح المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن تعديلات القانون رقم 161 لسنة 2022، المنظورة أمام البرلمان جاءت استجابة من الحكومة لتوصيات مؤتمر المصريين العاملين فى الخارج.

كما انتقد النائب محمد الوحش وكيل لجنة الشؤون الصحية مشروع القانون، التمييز بين المصرى المقيم فى دول الاتحاد الأوروبى والاخر المقيم فى الدول العربية، فعقب وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد «المفاضلة بين المقيم فى الدول العربية والاتحاد الاوروبى مرتبط باتفافية زيرو جمارك مع الاتحاد الأوروبى يدفع الضرائب فقط»، موضحا «الفلوس اللى دخلت 463 مليون دولار وفى موافقات منتظرة أخرى».

دافع وكيل لجنة الخطة والموازنة، ياسر عمر عن مشروع القانون، قائلا: «المصريون حجزوا العربيات على أقل عربية صينى موجودة فى السوق بـ 800 دولار وبعد 5 سنوات لما ييجى يشترى العربية هيدفع الفرق»، معتبرًا أن القانون «هيجيب الفرق بعد الخمس سنوات لما ييجى يجيب العربية»، مضيفا «لهذا السبب مدت الحكومة ثلاث شهور ثم المد ثلاثة أشهر أخرى بموافقة مجلس الوزراء». وقالت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج: إن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين فى الخارج، النسخة الرابعة الذى نظمته وزارة الهجرة فى نهاية يوليو الماضي، مضيفة أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أى مصرى مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصى أو لأى شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.

كما وافق مجلس النواب أمس تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، والذى يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة للبلاد.

وتضمنت التعديلات المقترحة لمشروع القانون، السماح باستثناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص الذى تزيد النسبة المملوكة للأجانب عن 49% بالتسجيل بسجل المستوردين لمدد إجمالية لا تزيد على عشرة سنوات مع جواز تجديدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة لقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.

كما يهدف إلى معالجة ما أفرزه الواقع العملى من الحاجة لتعديل بعض أحكام قانون المستوردين رقم 121 لسنة 1982 نظراً لما واجه المسئولون بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من إشكاليات اثناء تطبيقه على أرض الواقع مما تطلب معه ادخال تعديل لقيد الشركات فى سجل المستوردين بأن تكون أسهم أو حصص الشركاء فى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص مملوكة بنسبة 51٪ على الأقل للمصريين وهو ما يعد معوقا لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة للبلاد.