انهيار صناعة الغزل والنسيج فى سوهاج

سوهاج ـ خالد سليمان
مصنع غزل سوهاج أحد أكبر مصانع الغزل بمنطقة الوجة القبلى التى تضم قنا وأسيوط يعانى من وجود صراع شديد منذ سنوات لتطويره وتنمية مقوماته من أجل المنافسة مع المصانع الأخرى ولكن سياسة الخصخصة نجحت فى أستقطاع جزء كبير من ارض المصنع وبيعها وجاء محمود محيى الدين وزير الاستثمار فى العهد البائد وحاول بيع باقى المصنع إلا أن عمال المصنع تصدوا له وارغموه على الإعلان عن عدم بيع المصنع ومازال المصنع يعمل بثلث طاقته الانتاجية ويعانى العمال من تدنى أجورهم وحوافزهم.
وكان من الممكن أن يتحول هذا المصنع الكبير إلى قلعة صناعية تساهم فى القضاء على البطالة فى محافظة مثل سوهاج التى تعانى من تراجع معدلات التنمية وزيادة معدلات البطالة على مستوى الجمهورية.
وفى جولة واسعة داخل المصنع يدب الحزن فى أوصال من يرى هذه القلعة كبيرة وهى تتهاوى دون أن يمتد اليها يد العون والانقاذ من السقوط فماكينات الانتاج اغلبها عفى عليها الزمن وتحتاج إلى صيانة وتحديث.
توجهنا إلى أحد مؤسسى مصنع غزل سوهاج وواحد من أقدم المدافعين عن العمال ومحاولات بيع المصنع المهندس عاطف عبد اللطيف رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمصنع الغزل ورئيس اتحاد عمال محافظة سوهاج وبحزن شديد.
قال عاطف إن مصنع غزل سوهاج من اكبر مصانع الغزل على مستوى الجمهورية واقدمها على الاطلاق وانشىء فى الستينات باوامر من الرئيس عبد الناصر شخصيا من أجل تنمية سوهاج واقين المصنع على مساحة 80 فدانا تقريبا والتحق بالعمل حوالى 13 الف عامل فى وقت من الاوقات وراح عدد العمال ينخفض تدريجيا حتى وصل فى التسعينيات إلى 3500 عامل دائمين وبعد تطبيق نظام الخصخصة تراجع عدد العمال إلى 450 عاملا فقط.
وأوضح رئيس اتحاد عمال محافظة سوهاج انه تم تشريد وتسريح الالاف من العمال كما تم بيع حوالى 40 فدان من ارض المصنع واقيم عليها أبراج سكنية وراحت حصيلة البيع إلى الشركة القابضة وبدلا من توجيه هذه الحصيلة إلى تطوير مصنع الغزل وضخ اموال ومواد خام للمصنع تم الاستيلاء على هذه الحصيلة.
ولفت إلى أن محمود محى الدين وزير الاستثمار السابق حاول أن يبيع باقى المصنع فى اطار الخصخصة الا اننى تصديت له ومعى كل العمال الشرفاء ودعوته الى زيارة المصنع قبل ثورة يناير وجاء بنفسه ووجد تحديا كبيرا من العمال.
واعلن وقتها فى مؤتمر داخل المصنع عدم بيع المصنع نهائيا مع توجيه حصيلة البيع الى تطوير المصنع ولكن عملية التطوير لم تنفذ حتى الآن.
وفى عهد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الاسبق اقترحنا بيع ارض مصانع الشركة ويصل ثمنها فى ذلك الوقت الى اكثر من 5 مليارات جنيه يتم اقامة مصانع بديلة فى الصحراء معه تحديث المصانع بمعدات حديثة وتوجيه هذه المليارات الى تنمية المحافظات ولكن للاسف لم يتحمس احد للفكرة وفى سوهاج يبلغ سعر الارض المتبقية وهى 40 فدانا لاكثر من مليار ونصف المليار  جنيه.
وأكد عاطف أنه يمكن ان يبنى مصنعا جديدا فى حى الكوثر تطوير هذه الصناعة تطويرا علميا لكى تنافس فى الاسواق العالمية
 واضاف عاطف عبد اللطيف لقد كان مصنع الغزل ينتج افضل الغزول فى العالم وكان الانتاج يصدر إلى شرق اوروبا وتشيكوسلوفاكيا وروسيا وكان يحقق ارباحا هائلة ولكن الآن نجد الصين تنافسنا منافسة شرسة حتى تم القضاء على زراعة القطن المصرى وتراجع الانتاج واصبحت مصر فى ذيل الدول المنتجة للغزل بعد ان كانت اولى الدول المصدرة وكانت وزارة المالية تساهم ب 70 مليون جنيه لمرتبات العاملين بالشركة شهريا بسبب العجز الشديد بالشركة ونحتاج الان الى ضخ راسمال للمصنع لتشغيله بكامل طاقته ونحتاج إلى مبلغ 100 مليون جنيه لتحديث المعدات والماكينات وشراء مواد خام لتطوير المصنع ودعمه بالعمال  من ابناء المحافظة لان مثل هذه المصانع كثيفة العمالة.
وتابع رئيس اتحاد عمال سوهاج ان العمل فى هذه المصانع كثيفة العمالة يمكن ان تقضى على البطالة فى بر مصر خلال سنوات اذا صدقت النيات واخلصت الجهود من أجل أحياء هذه الصناعة الوطنية وتطوير زراعة القطن مرة اخرى لافتا إلى أن شركة الوجة القبلى يعمل فيها حاليا 1750 عاملا وقال سعيد عبده احد العمال اننا طالبنا مرارا زيادة اجورنا وحوافزنا من 90 يوما إلى 6 اشهر أسوة بعمال المحلة ولكن مسئولو الشركة غير مهتمين بحقوقنا ويقول أحمد مصطفى أحد العمال ان مصنع الغزل بسوهاج من أقدم المصانع فى مصر ويمكن أن يكون مصدر تنمية حقيقية للمحافظة فى حتالة تطويره والمنافسة بالغزل فى الأسواق المحلية والعالمية وانتاج المصنع يباع الآن إلى القطاع الخاص فقط وكان على الدولة أن تعيد النظر الآن إلى هذه الصناعة الكبيرة فهى الحل الوحيد من خروج مصر من أزمتها الاقتصادية والحلول بسيطة وسريعة ويمكن تنفيذها على مراحل اهمها ضخ مال للشركة وتشغيل عمال جدد والتوسع فى زراعة القطن والعمل على ترويج المنتج فى أسواق الدول العربية والأجنبية.
 ويرجع المهندس عاطف ليؤكد أن معدات مصنع سوهاج تحتاج فورا إلى إحلال وتجديد وعلى الحكومة أن تدعم المصنع ببعض المال قبل أن تتفاقم المشكلة ولا نجد امامنا سوى البيع ونهاء صناعة مهمة وطنية لافتا أن أسعار الكهرباء تعرقل عمليى الانتاج.