«الإدارى» يحجز دعاوى تطالب بمنع قيادات الإخوان و«الوطنى» من العمل السياسى لـ28 يناير

كتب - وفاء شعيرة - هبة نافع -  بشير عبدالروءف

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة حجز 3 دعاوى قضائية أقامها كل من سمير صبرى، ولطفى جيد المحاميين، والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، تطالب بقطع العلاقات مع تركيا والدول المناهضة لثورة 30 يونيو، وطرد سفيرها وإغلاق سفارتها للحكم بجلسة 28 يناير المقبل.
كما حجزت ذات الدائرة 3 دعاوى قضائية أقامها فريد الديب المحامى وذلك لرفع أسماء خديجة الجمال زوجة «جمال مبارك» ونجلته «فريدة»، و«عمر» نجل علاء مبارك من قوائم الممنوعين من السفر للحكم بجلسة 4 فبراير المقبل، مع السماح بتقديم أوراق ومستندات خلال شهر.
وحجزت الدائرة أيضا الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى، التى طالب فيها بمنع قيادات الإخوان، وأعضاء حزب الفضيلة الإسلامى، والحزب الوطنى «المنحل» من ممارسة العمل السياسى لمدة 20 عاما، للحكم بجلسة 28 يناير المقبل.
وأجلت الدائرة الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى، التى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلزام كل من وزير الداخلية والنائب العام والمحامى الأول لنيابات أمن الدولة العليا بمنع عناصر وقيادات من حماس من مغادرة البلاد، لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد حركة حماس أمام النيابة العامة، والقضاء العسكرى، ومحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية عن الجرائم التى ارتكبت فى حق أمن وسيادة مصر من قبل الحركة، لجلسة 14 يناير لتحديد اسماء المطلوب منعهم.
وأجلت أيضا الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة بإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودى مع غزة.
وأحالت ذات الدائرة الدعوى التى أقامها عبدالله المغازى المتحدث باسم حزب الوفد التى طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بإصدار قوائم الإرهاب وإدراج جماعة الإخوان المسلمين بها إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدا لإصدار حكم قضائى.
كما حجزت الدائرة الأولى الدعوى التى أقامها عمر كمال المحامى، التى طالب فيها بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية للحكم بجلسة 28 يناير المقبل.