خروج 70% من السيارات التى مر عليها 20 عاما   وتوقعات بارتفاع مبيعات الميكروباص الجديد

كتبت - ناهد إمام

أزمة جديدة تواجه سوق السيارات بعد صدور القرار الجمهورى للقانون رقم 160 بشأن تعديل بعض مواد قانون المرور الصادر رقم 66 لسنة 1973، ويتضمن عدم جواز الاستمرار فى ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها 20 عامًا، بعد مرور 3 سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة وبعد تاريخ 1 أغسطس 2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب.

وأبدى وكلاء  وتجار السيارات اعتراضهم على صدور القرار فى ذلك التوقيت الذى تواجه فيه البلاد ازمة اقتصادية مشيرين إلى أنه من الصعوبة تطبيقه فى ظل تلك الأوضاع والمطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة إحلال وتجديد تلك السيارات بدلا من إلغائها أو ضرورة توافر البديل لها حيث ستتسبب فى كارثة من البطالة والبلطجة بسبب توقف نسبة لاتقل عن 70% من سيارات الأجرة والنقل مع تطبيق ذلك القرار.

فى البداية يقول عمر بلبع رئيس شعبة تجار ووكلاء السيارات بغرفة تجارة الجيزة إن القرار رغم أن ظاهره يعد شيئا إيجابيا من حيث  الحفاظ على الركاب وتطوير منظومة النقل فإن هناك صعوبة فى تطبيقه حتى بعد فترة مثلما أوضح القرار أن يتم التطبيق على سيارات الاجرة  من أول يناير 2015.. وليس بدءا من تاريخ صدور القرار بينما يبدأ تنفيذ القرار بالنسبة لسيارات النقل العام أول أغسطس 2015.

أشار إلى أن هذا القانون ليس جديدا وصدر منذ عام 2008  بمنع ترخيص مثل هذه السيارات التى مر عليها أكثر من 20 عاما لكن واجه هذا القانون اعتراضا فى هذا الوقت من أصحاب السيارات وتم إرجاء تطبيقه وكان من الاجدر الاستمرار فى تأجيله للظروف الراهنة خاصة أن وقت تطبيق القانون على سيارات هيئة النقل العام قد حان  وكان القرار الجديد لمد إرجاء تنفيذ القانون لعدم وجود سيولة نقدية لشراء أتوبيسات جديدة ولكن كان من المطلوب فترة زمنية أطول وليس بعد عام فقط  إلى جانب دراسة القانون بصورة جيدة قبل إدخال أية تعديلات عليه.

وأوضح أن مشكلة التطبيق ستؤدى إلى خروج نسبة نحو 70٪ من سيارات نقل الركاب والنقل العام  والأجرة من السوق  من إجمالى السيارات العاملة فى تلك القطاعات البالغة حوالى 7 ملايين سيارة  وهذا يعنى وجود شلل كبير فى حركة النقل وتكدس الركاب على نسبة قليلة من وسائل النقل خاصة مع عدم توافر السيولة اللازمة لدى الافراد أو الدولة لاستبدال تلك السيارات القديمة.

وتساءل بلبع عن وضع الدولة لأى تخطيط  لمواجهة حالة البطالة التى ستواجه السائقين وأصحاب تلك السيارات مع تطبيق القرار بداية 2015 أى بعد عام واحد فقط موضحا أن سوق السيارات المحلية الجديدة يفتقر إلى الطاقة الانتاجية لتوفير بدائل لتلك السيارات سواء أتوبيسات أو أجرة وإذا تم توفيرها من خلال المصانع المحلية ما مستويات اسعارها خاصة مع زيادة تكاليف استيراد مكونات السيارة بسبب زيادة سعر صرف العملة الاجنبية.

من جانبه أعلن اللواء عفت عبدالعاطى رئيس شعبة السيارات بغرفة تجارة القاهرة اعتراضه على صدور التعديلات على القانون القديم الصادر منذ 2008 مشيرا إلى أن القرار القديم كانت عليه اعتراضات كبيرة فى ذلك الوقت وبالتالى إلى أى وضع استندت التعديلات الجديدة التى لم يؤخذ فيها رأى المسئولين فى الغرف التجارية فى مختلف المحافظات المتخصصين فى شئون السيارات.

قال: إن هناك ضرورة بتطوير قطاع نقل الركاب وهذا لايتم الاعتراض عليه ولكن لابد أن يتم ذلك من خلال أطروحات واضحة للخسائر الناجمة عن التطبيق أو قيام الدولة بالتدخل والعمل على مساعدة اصحاب تلك السيارات على توفيق أوضاعهم من خلال الاستبدال بسيارات اخرى تكون جاهزة وبشروط ميسرة على أصحابها حتى لاتتزايد نسب التعثر مثلما حدث فى سيارات التاكسى الملاكى.

وأشار إلى أن توفير ذلك الكم الكبير من السيارات لن يتم تصنيعه محليا وبالتالى سيتم اللجوء للاستيراد وفى هذه الحالة من سيقوم بالاستيراد الدولة التى تعانى من عجز الموازنة العامة وعجز الميزان التجارى أم الأفراد الذين لا يملكون الملاءة المالية لذلك.