أزمة بين الضرائب وتجار الأسمنت على «العمولة»

كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن أزمة نشبت بين المصلحة وشعبة تجارة الأسمنت، مما عطل توقيع اتفاقية التحاسب الضريبى معهم لتحديد نسبة صافى الربح التى على أساسها يتم سداد الضريبة المستحقة.
وعادت وزارة المالية لنظام الاتفاقيات الضريبية التى سبق أن ألغاها د. يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وذلك بتوقيع 8 اتفاقيات تحاسبية مع عدد من الشعب التجارية وذلك لتقليل نسب التهرب الضريبى وتخفيف العبء الضريبى على التجار.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ «روزاليوسف» أن الأزمة نشأت بعد فحص نشاط القطاع، حيث تبين وجود فرق كبير غير محسوب بين سعر بيع طن الأسمنت للمستهلك وعمولة التوزيع، الأمر الذى أحدث فجوة كبيرة يجب تغطيتها لحساب الضريبة عليها، حيث قال التجار أن عمولة بيع الطن 5 جنيهات فى حين يتم بيع الطن على أساس 800 جنيه فى السوق وسعر استلام المصنع يقترب من 600 جنيه وهو ما يعنى وجود فجوة مالية يتم تداركها والاستعلام عنها.
وتابع المصدر أن الحوار مفتوح مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لإنهاء تلك الأزمة وتحديد نسبة صافى الربح التى على أساسها يتم حساب الضريبة المقطوعة على تجار وموزعى الأسمنت.
وزير الطيران: ننفذ آليات التطوير فى جميع المطارات ص5