«الإصلاح التشريعى» تبدأ عملها و«اللجنة»: لا نستحوذ على اختصاص البرلمان

 بدأت لجنة الإصلاح الدستورى والتشريعى أول اجتماعاتها أمس وناقش الاجتماع الذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع، أجندة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وقال صابر عمار عضو اللجنة  «عمل اللجنة لا يتعارض مع البرلمان المقبل واللجنة بمثابة لجنة خبراء تقوم باعداد مشروعات القوانين وتبدى تصورها فيها ثم تحيلها الى جهة الاختصاص فى إصدار التشريع ومن شأنها ان تناقش  القوانين العاجلة والبرلمان من حقه ان يناقش تفاصيل التعديلات التشريعية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالبت  فيه احزاب وقوى سياسية بالاسراع فى ادخال تعديلات تشريعية على القوانين لتتماشى مع التعديلات الدستورية الاخيرة رافضة فى ذات الوقت الانتظار لحين انتخاب برلمان جديد.
وأشاروا إلى أهمية أن تقوم  لجنة الاصلاح التشريعى  بضبط القوانين المخالفة للدستور.
وقال د.عبد الله المغازى استاذ القانون والمتحدث السابق باسم حملة  عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية «لابد ان تقوم اللجنة بمراجعة التشريعات القديمة لدراسة مدى تماشيها مع الدستور الجديد للبلاد.
وشدد على ضرورة توجيه الأولوية للتشريعات الاقتصادية موضحاً أن المشير عبد الفتاح السيسى أكد أكثر من مرة خلال اجتماعه مع حملته قبل الانتخابات ضرورة أن تهتم التعديلات التشريعية بالحيادية و الخيال التشريعى على أن تنجز تشريعات صالحة لاطول فترة ممكنة.
وقال: «لابد من توجيه الاهتمام نحو الاستثمارين الداخلى والخارجى وادخال تعديلات تشريعية لتعديل حزمة التشريعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف المغازى: « لابد من اصدار تشريعات جاذبة للاستثمارات  مضيفًا: «اغلب من صاغوا التشريعات فى اوقات سابقة ركزوا على قوانين تحقق  مصالح حزبية او مصالح فردية او حتى مصالح رجال اعمال.
وشدد على ضرورة الاسراع فى اصدار التشريعات الاكثر حيادية محذرا لجنة الاصلاح  الدستورى والتشريعى من التباطؤ لحين انتخاب البرلمان المقبل الجديد.
وتابع: «لدينا عشرات الالاف التشريعات والتى تصل الى  36 الف تشريع ونحن نحتاج فقط منها 15 الف تشريع  ودمج القوانين وكذلك تبسيط النظام التشريعى بما يسهل الاستثمار.
وشدد ايضا على ضرورة الاهتمام بالتشريعات الاجتماعية لحماية المرأة وتمكينها.
ومن جانبه علق المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى للوفد قائلا: «اصدار التشريعات لابد أن يراعى احتياجات الدولة محذرا من خطورة الابقاء على اى تشريعات تتعارض مع الدستور.