تعديل تشريعى يمنحنا حق السيطرة على الأسعار لأول مرة

 شدد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك على  سرعة خروج التعديلات الجديدة على قانون حماية المستهلك إلى النور للسيطرة على الأسعار مشيرا إلى انه تم إضافة نص أن تعرض السلع بسعر عادل وهو الأمر الذى يفسح المجال لأول مرة لجهاز حماية المستهلك بالتدخل لضبط السوق بعد ان كانت عمليات البيع والشراء تخضع لآليات العرض والطلب وكان يتخذها التجار زريعة لرفع الأسعار بدون مبرر.
وتابع ان التعديلات الجديدة تم إحالتها إلى مجلس الوزراء وننتظر تصديق الرئيس عليها لدخولها حيز التنفيذ.
وقال يعقوب فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» إن الفاتورة ستكون إلزامية على التجار وليست اختيارية ومنح المواطن حق استبدال السلع المعيبة خلال شهر بدلا من 14 يوما فى القانون الحالى.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك الى ارتفاع عدد الشكاوى خلال النصف الاول من العام الجارى الى 11878 شكوى بنسبة زيادة 13.4 %  وأرجع يعقوب ارتفاع معدل الشكاوى إلى انتشار الوعى بين المواطنين بثقافة حماية المستهلك.
وأوضح: أن السلع المعمرة احتلت المركز الأول فى عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز ثم جاءت شكاوى السيارات فى المركز الثانى تلتها شكاوى السلع الغذائية والملابس.
وأوضح يعقوب أنه سيتم إصدار شهادات لأصحاب المهن الحرة مثل النجارة والسباكة والمحارة لتنظيم تلك المهن ومحاسبة اصحابها فى حالة ارتكاب مخالفات تضرر بالمستهلك منوها على انه سيتم إلزام أصحاب تلك المهن بالحصول على دورات تدريبية معتمدة من جهات مسئولة.
وأكد يعقوب أن الجهاز انتهى من إصدار مواصفة قياسية خاصة بحقوق المريض وتم إرسالها إلى وزارة الصحة والداخلية لبدء تطبيقها على جميع المستشفيات  مشيرا إلى أن المواصفة الجديدة تمنح المريض حق الحصول على فاتورة مفصلة بخصوص الأدوية وأسعارها وعدم إجباره على التبرع بأعضائه البشرية إلا باختياره وإرادته فضلا عن حق المريض فى الحصول على خدمة طبية جيدة.  وأشار يعقوب إلى أن الجهاز يتلقى الشكاوى عن طريق الخط الساخن 19588 أو البريد الالكترونى مشيرا إلى أن جمعيات حماية المستهلك يمكنها أن تتقدم بشكوى للجهاز نيابة عن المواطن. وأكد يعقوب أن الجهاز سيفعل خلال الفترة المقبلة الدراسات على السوق لرصد حركة الأسعار والتدخل فى الوقت المناسب للسيطرة على أى ممارسات ضارة بالمستهلك.