«الضريبة العقارية» .. أرسلت موظفيها للقرى والنجوع وتجاهلت قصور الساحل الشمالى

كتبت - إسلام عبد الرسول

تسبب خطأ فى تطبيق قانون الضريبة العقارية فى إحداث أزمة كبيرة ضد وزارة المالية وتطبيق القانون الذى يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتحصيل الضريبة من الأغنياء من أجل تخصيص نحو 50٪ من حصيلتها للمحليات والعشوائيات.
وعلمت روزاليوسف أن مصلحة الضرائب العقارية أرسلت الموظفين إلى قرى محافظات الشرقية والدقهلية لمطالبة المواطنين بالضريبة رغم أن غالبية القرى ستتمتع بالاعفاء الضريبى المنصوص عليه فى القانون وذلك للوحدة حتى مليونى جنيه.
وأوضحت المصادر أن الذى سيخضع بالقرى هم من يمتلكون أكثر من عقار وستكون الضريبة عليهم منخفضة نظراً لتراجع قيمة المبانى ومستوى التشطيب وغيرها من المعايير التى على أساسها يتم تحديد الضريبة. وأشارت المصادر إلى أنه من المفروض وفقاً للقانون أن يتم ارسال إخطار بالضريبة للممول وعدم مطالبته بالضريبة إلا بعد قبوله القيمة الضريبية أو الطعن عليها بإحدى لجان الطعن التى شكلتها وزارة المالية لتلقى طعون الممولين وهو ما لم يتم حيث أرسلت مصلحة الضرائب العقارية مطالبات بالضريبة. وتابعت المصادر أنه فى المقابل لم تتم مخاطبة أصحاب العقارات فى القاهرة والمدن الجديدة والساحل الشمالى المتوقع أن تسهم بحصيلة مرتفعة وتأخرت المصلحة فى ارسال إخطارات الضريبة لهم. وأشارت المصادر إلى ان تطبيق القانون يجب أن يتم على مراحل زمنية وفقًا لما هو معروف تبعاً للحصيلة دعماً لموارد الدولة.