الحكومة تبدأ فى «تمكين» الشباب

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، امس  المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وبرفقته الشباب الذين تم اختيارهم لتولى مهمة معاونى الوزير فى وزارته.
وتعد وزارة الشباب والرياضة من اولى الوزارات التى انتهت من تعيين معاونين لها تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء.
وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن خطوة اختيار معاونين للوزراء جاءت كتأكيد عملى على اهتمام الدولة بالشباب ورعايتهم وتأهيلهم لتولى المناصب القيادية، وثقة الدولة فى قدرتهم على اكتساب المهارات والمشاركة بفاعلية فى نهضة الوطن، مشيراً إلى أن هذه الفكرة تراوده منذ سنوات، ونفذها بالفعل، خلال رئاسته لشركة المقاولون العرب، وأثناء توليه مسئولية وزارة الإسكان، فالشباب هم قادة المستقبل، وطاقة العمل والبناء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اختيار معاونى الوزير من داخل الوزارات سيسهم فى إعطاء أمل فى الترقى لكل موظف بالوزارة، مؤكداً لمن تم اختيارهم: آمل فيكم الكثير، وأنتم ستكونون فرقاً للتدخل السريع، وتنفيذ أى شىء يتم الاتفاق عليه فى الوزارة بعيداً عن البيروقراطية.
وأضاف محلب أن هذا المنصب دون مخصصات مالية، فهذه فرصة للتدريب، وصنع قيادات شابة، وإدماج الخبرات مع الشباب لتواصل الأجيال، وليس صراع الأجيال. ودعا من تم اختيارهم إلى التواصل مع الجميع داخل الوزارة أو خارجها، قائلاً: حل مشاكل المواطنين جزء من مهامكم، فنريد شباباً واعياً، يؤمن بالإنتاج، والعدالة الاجتماعية.
واعتبر محلب أنه يعد مصادفة حسنة أن يتم تحديد هذا الميعاد، مع ما ذكره الرئيس بجامعة القاهرة  فى خطابه عن المجالس التى ستتبع الرئاسة، وسيكون 50% منها من الشباب.
من جانبه، أكد وزير الشباب أن عدد المرشحين لتولى المنصب كانوا 40 فرداً، تم اختيار 6 معاونين من بينهم، ووافق رئيس الوزراء، على الرغم من أن العدد المحدد فى القرار الدورى كان 4 معاونين، نظراً للاستعانة بـ 3 معاونين من الشباب، و 3 فى الرياضة، وأشار وزير الشباب إلى أن الاختيار تم من خلال لجنة فنية، راجعت السير الذاتية للمتقدمين، وأجرت مقابلات شخصية معهم.
من جانبهم، أعرب معاونو وزير الشباب والرياضة عن شكرهم لرئيس الوزراء على تمكين الشباب فى هذه الفترة، معتبرين أنها فرصة لإثبات الذات، فلديهم طاقات ومهارات وسيكونون على قدر المسئولية، وسيعملون بجد لتنفيذ خطط التنمية المختلفة، كما أن تمكين الشباب جزء من خريطة المستقبل، ويعد نجاحاً للدولة فى تجديد دمائها وقياداتها.
من ناحية أخرى قرر رئيس الوزراء إحالة المتسببين عن انقطاع المياه عن مدينة نصر الى النيابة بسبب التقصير والاهمال مما نتج عنه شكاوى عديدة للمواطنين على مدار عدة ساعات امس الاول وكان محلب قام بجولة  يرافقه وزير الإسكان، بزيارة رافع مياه زهراء المعادى، الذى حدث به عطل  تسبب فى قطع المياه عن مدينة نصر، وعزبة الهجانة، ومنطقة الزلزال بالمقطم، وبعض المناطق الأخرى.
وتجول رئيس الوزراء بالرافع، وشاهد الطلمبات التى حدثت بها أعطال وتوقفت عن العمل، نتيجة ارتفاع منسوب المياه بالرافع، وقال: من الواضح أن هناك إهمالا جسيما، بل لم يكن هناك أحد موجود فى الوردية بالرافع، «واللى أهمل يتقطع رقبته»، فخدمة مياه الشرب لا تحتمل إهمالا أو تقصيرا.
وأمر رئيس الوزراء بتحويل المتسببين عن ذلك إلى النيابة، على الفور، مشددا على أنه لا مهادنة مع الإهمال أو الفساد، ومثلما قمنا بتحويل ملف مشروع مياه القاهرة الجديدة منذ يومين للنائب العام، يجب أن يحاسب من أهمل هنا أيضا.
وعقّب وزير الإسكان: « الطقم كله هيروح النيابة، محدش هيقعد»، ليكونوا عبرة لغيرهم حتى لا يهمل أحد فى خدمات المواطنين، نحن جميعا نسابق الزمن لانجاز الخدمات للناس، ومن يهمل سيحاسب.
وقال المهندس إبراهيم محلب: «اللى عاوز ينام مش هينفع نوم اليومين دول» نحن فى مرحلة تحول، ولن نسمح بأى إهمال، ولن ندارى على أخطاء، أو إهمال، أو فساد.
وقدم رئيس مجلس الوزراء اعتذارا لجميع المواطنين الذين انقطعت عنهم الخدمة، مشددا على تواجد  فرق عمل تقوم  بإصلاح الأعطال حيال حدوثها  وسنحاسب المتسببين عن هذه الأعطال مع  إعداد تقرير كامل عما حدث، وعرضه بوضوح على الرأى العام.
وفى إطار الاستعداد لعيد الاضحى المبارك عقد امس رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا  بحضور وزير التموين، مع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، للوقوف على مدى توافر السلع الغذائية الاساسية ورصيدها الاستراتيجى، وبخاصة فى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وذلك فى اطار الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الاضحى المبارك، الى جانب مناقشة آخر المستجدات فى ملف تطوير الشركات الغذائية الوطنية وفروعها وتجديد المجمعات الاستهلاكية من خلال برنامج متكامل.
فى بداية الاجتماع استمع رئيس الوزراء الى عرض من قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول جهود الشركة فى تحديث الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، حيث أكدوا أنه مع بدء الاهتمام الحالى بتحديث تلك الجمعيات، زاد البيع فيها بصورة ملحوظة، فمثلا كانت احدى الجمعيات تبيع بحوالى 180 ألف جنيه فى الشهر، فأصبحت اليوم تبيع بـ 3.5 مليون جنيه شهريا، كما ارتفعت نسبة المبيعات فى الـ 3 أشهر الأخيرة بنسبة 183%.
أضاف مسئولو الشركة: إن خطة التحديث تقوم على محورين: إما التطوير أو الاحلال والتجديد، حيث سيتم تطوير57 فرعا تطويرا شاملا، و15 فرعا إحلال وتجديد ورفع كفاءة خلال عام، على أن يتم الانتهاء من تجديد وتطوير كل الفروع خلال عامين.
كما قام وزير التموين خلال الاجتماع بعرض عينات لبعض السلع الغذائية التى يتم توفيرها حاليا فى الجمعيات التعاونية والتى تتميز بالجودة والاسعار المناسبة، كما عرض مقارنة بين أسعار السلع الموجودة فى المجمعات الاستهلاكية وتلك الموجودة فى بعض المجمعات الاستهلاكية الخاصة، حيث كانت أسعار سلع الجمعيات التعاونية أقل، مشيرا أيضا الى أنه تم الاتفاق مع وزير الاسكان على انشاء مجمعات استهلاكية فى المدن الجديدة لخدمة سكانها.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء أهمية السعى لتجديد وتحديث منظومة تلك الجمعيات لمواجهة الاستغلال فى الأسواق، مشيرا الى أنه سيتم وضع تقييم لجميع الجمعيات الاستهلاكية، وستتم مقارنتها بالمجمعات التجارية الخاصة الكبرى، بحيث لا تقل عنها فى مستوى الخدمات المقدمة سواء فى الاسعار، أم النظافة، أم التعامل مع المواطنين، كما سيتم اجراء مسابقة لتصميم الواجهات والشعارات الخاصة بالمجمعات الاستهلاكية.
كما شدد أيضا على أنه لا يوجد وقت للهزل، وأنه يجب أن يتغير مستوى تلك الجمعيات التعاونية الى الأفضل، على أن تتم محاسبة غير المنضبطين، مشيرا الى أن التطوير والتجديد سيكون بتوقيتات زمنية للتنفيذ، وبمعايير محددة، مضيفا: أنه يجب الاحتفال بالجمعية المثالية، بحيث يحصل مديرها على خطاب شكر، ومكافأة، ومن يقصر ليس له مكان.
 من ناحية اخرى، أكد محلب ضرورة الارتقاء بمستوى التعامل مع المواطنين فى الجمعيات التعاونية، مشيرا الى ضرورة الاعلان عن اغلاق اى فرع قبل الشروع فى تطويره مع توفير سيارات بديلة بالبضائع للمواطنين واعلامهم أيضا بأقرب فرع يعمل، مشددا على أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية هى بمثابة صمام أمان للدولة ولن تتركه.
أوضح محلب أيضا أن مكونات التطوير والتجديد الخاصة بتلك الجمعيات التعاونية ستعتمد على الصناعات المصرية، سواء فى توفير الاستاندات الحاملة للمنتجات أم أعمال الانارة، كما سيتم الاتفاق مع اتحاد الصناعات لتوفير أى مكون تحتاجه الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من المصانع المصرية.
على صعيد آخر، وفيما يتعلق بجهود الشركة القابضة فى توفير السلع الغذائية الأساسية، أوضح مسئولو الشركة أنهم قاموا بالتعاقد مع الجانب السودانى على توريد 10 آلاف رأس ماشية بسعر 35 جنيها لكيلو التوريد، بينما كانت تباع فى العام الماضى بـ45 جنيها، مشيرين الى أن التعاقد يضمن التوريد لمدة عام، مع تثبيت السعر، وسيصل التوريد إلى 50 ألف رأس، مضيفين: إن اللحم الاسترالى موجود والكيلو بـسعر 46 جنيها مُشفى، كما أوضحوا أنه تم الاتفاق على تسليم أضاحى فى المجزر، بالكيلو قائم بـ25 جنيها، وتم إعلان ذلك فى المجمعات للحجز، وسيكون الاستلام من مجزر البساتين.