الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير منطقة «الصحابى» بتكلفة 41 مليون جنيه




تحت شعار «الإنسان هو محور التطوير» التقى محافظ أسوان ومدير وحدة متابعة المشروعات نيابة عن الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات بممثلين عن أهالى منطقة الصحابى العشوائية وبعض الجمعيات الأهلية.
وخلال اللقاء أبدى أهالى منطقة الصحابى ترحيبهم باستكمال مشروع تطوير المنطقة وموافقتهم المبدئية على ذلك، خاصة فى ظل سياسة الصراحة والشفافية والحوار البناء الذى تنتهجه الحكومة ممثلة فى محافظة أسوان ووزارة التطوير الحضارى الذى يتم لأول مرة، مما ساهم فى تحقيق التواصل المباشر والذى يهدف لتوفير حياة أفضل وبيئة نظيفة وآمنة من خلال سرعة تنفيذ خطة التطوير المنطقة، وطالبوا المحافظة بتسهيل عملية التمليك وتوفيق أوضاع واضعى اليد والاحتكار بالمنطقة والذين سددوا 10 أو 15٪ من قيمة عقاراتهم، وكشف ممثلو أهالى الصحابى عن استعدادهم لتسديد باقى الأقساط المستحقة لهذه الأراضى للإسراع فى إجراءات تمليكها مع إعادة النظر فى أسعار وإيجار الوحدات التى سيتم إنشاؤها بالمنطقة والعمل على تخفيضها لتتناسب مع الظروف المعيشية لأهالى المنطقة، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون النصيب الأكبر من الوحدات التجارية لصالح شباب المنطقة للمساهمة فى توفير فرص عمل حقيقة لهم.
فيما أكدت مدير وحدة متابعة المشروعات بوزارة التطوير الحضرى والعشوائيات على أنه عقد اجتماع مع أهالى منطقة الصحابى بأسوان يأتى فى إطار تنفيذ سياسة الوزارة التى تعتمد على أسلوب التطوير بالمشاركة والذى يسعى إلى تحقيق التواصل الجاد مع ساكنى المناطق العشوائية للتعرف على احتياجاتهم وبالتالى إشراكهم فى إعداد خطط التطوير بالمناسبة لكل منطقة.
وأشارت المهندسة سعاد إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة الصحابى والذى بدأ عام 2011 بتكلفة إجمالية 41 مليون جنيه حيث شملت المرحلة الأولى على إزالة 337 وحدة بالمنطقة مع توفير التعويض المادى لعدد 232 وحدة وإيجاد بدائل سكنية بمنطقة الصداقة الجديدة لعدد 98 وحدة، بجانب توفير بيوت ريفية لعدد 5 وحدات بالإضافة إلى توفير عدد 2 وحدة تجارية بمنطقة الصداقة القديمة.
مؤكدة أنه بعد التواصل مع سكان منطقة الصحابى تم تعديل المخطط العام لتطوير المنطقة ليتماشى مع مطالب واحتياجات المقيمين بها لاستكمال المرحلة الثانية التى تعتمد على حصولهم على التعويضات السكنية أو الأراضى بنفس المساحة التى كانت مملوكة لهم.