كنوز علمية وثقافية مهدرة!!

 الحاصلين على الماجستير والدكتوراه فى بلادنا كنوز لا نقدر قيمتها  ونهملها ولا نستفيد منها حق الاستفادة المرجوة التى تدفع مصر للأمام، ونتعامل معهم أحيانا كأنفار أرسلتهم القوى العاملة للتعين على الدرجة الثالثة رغم درجة الماجستير أو الدكتوراه وهذا أمر أراه غير لائق ومجحف فى حق أبنائنا المؤهلين بأعلى الدرجات العلمية وكان على قانون 18، قانون الخدمة المدنية الجديد أن يعينهم على الدرجة الثانية على الأقل، إضافة للحافز المادى  وتلك هى المعضلة الأولى والمشكلة الثانية ما يواجهونه أحيانا من وقوعهم تحت رؤساء ربما لا يزيد مؤهلهم على الدبلوم الفنى مع احترامنا للحاصلين عليه ولكن أن تكون مديرة المكتبة مثلا مؤهلاً متوسطًا وتحت رئاستها دكتوراه فى المكتبات، هذا كلام فارغ ويجب أن نجد له حلا، ومن المضحكات المبكيات فى مصرنا أن يخفض هذا الرئيس أو غيره تقرير الكفاية لصاحب أو صاحبة  هذه الرسالة تعسفا وحقدا وجهلا فيحرمها أيضا من الحافز المادى الذى يقدر بمائتى جنيه!!،  فى الوقت الذى يحصل فيه عدد من أصحاب الماجستير غير المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات على هذا الحافز، لا أدرى كيف؟!، لذا يجب علينا قبل أن نقرر البدل أن نخاطب المجلس الأعلى للجامعات عن ماهية هذه الشهادات - الماجستير المهنى - التى تأخذ عن بعد وتكون بلا رسالة على أرفف المكتبات وبلا عنوان تجده فى أية جامعة ولا تستطيع أن تحضر بعده الدكتوراه!! كانت هذه المقدمة ضرورية ربما تحرك ساكنا فى الماء الراكد فى كثير من مؤسساتنا فى  قادم الأيام.
 سعدت فى الأيام الأخيرة بمناقشة رسالة علمية جادة  بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم الوثائق والمكتبات، للباحثة فاطمة الزهراء محمد عبده طالبة الدكتوراه التى تعمل بالهيئة العامة لقصور الثقافة وكنت قد أسندت إليها إدارة التمكين الثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة نظرا لتخصصها الدقيق فى خدمة المعاقين بصريا وأبلت بلاء حسنا فى خدمة ذوى الإعاقة وسعدت  برسالتها العلمية التى  تحت عنوان  «تقنيات المعلومات المتاحة للمعاقين بصريا فى المكتبات المصرية: دراسة وصفية تحليلية»  وبلجنة موقرة تتكون من الأساتذة الدكاترة حشمت محمد قاسم مشرفا ورئيسا وأمانى أحمد رفعت مشرفا مشاركا ومصطفى أمين حسام الدين عضوا وأحمد عبادة العربى عضوا وانتهت اللجنة إلى منح الدرجة العلمية وهى  دكتوراه فى الآداب من قسم المكتبات والوثائق والمعلومات تخصص تقنية المعلومات لعام 2016.
وتناولت الدراسة أجهزة التكنولوجيا المساعدة والأدوات المصاحبة لها الخاصة بالمعاقين بصريًا فى المكتبات ومراكز المعلومات المصرية، وذلك بهدف حصر وشرح نظم التكنولوجيا المساعدة المعتمدة على الأجهزة، وتقييم هذه النظم من وجهة نظر المستفيدين منها وتقييم القائمين على إدارتها، واعتمدت  الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى، وتم استخدام الاستبيان كأداة جمع بيانات على عينة عشوائية من المستفيدين من المكتبات من ذوى الإعاقات البصرية بلغ عددهم 101 مستفيد، من عينة مكانية عددها 6 مكتبات ومراكز معلومات فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، واعتمدت الدراسة أيضًا على قائمة مراجعة وعلى مقابلة مقننة مع المسئولين ومتخذى القرار بهذه المكتبات ومراكز المعلومات، وتكونت  الدراسة من مقدمة وخمسة فصول وخاتمة تشمل النتائج والتوصيات، ثم الملاحق.
وأوصت الدراسة بأن تكون هناك مؤسسات مجتمع مدنى وجمعيات غير هادفة للربح تقوم برعاية مجال التكنولوجيا المساعدة بمصر، وأن يكون هناك مقرر دراسى خاص بالتكنولوجيا المساعدة ودورها فى خدمات المعلومات بالمكتبات ضمن مقررات الدراسة بأقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية، وأن تكون هناك لوائح ثابتة تنظم العمل بجميع مؤسسات المعلومات التى تخدم ذوى الإعاقات البصرية، وأن يتم تعميم فكرة إنشاء وحدة خاصة بالكتب الرقمية الناطقة بمعيار DAISY بمؤسسات المعلومات الخادمة لذوى الإعاقات البصرية، وأخيرًا أن يتم تفعيل اتفاقيات إتاحة المواد المطبوعة لذوى الإعاقات البصرية بأشكال يمكنهم التعامل معها.
والسؤال الذى يطرح نفسه.. كيف تستفيد وزارة الثقافة من هذه الرسالة العلمية المهمة التى ستفيد عددا كبيرا من المعاقين بصريا فى مكتبات الوزارة كافة؟