الحركة الحقوقية فى مصر

تأسس ملتقى المنظمات المستقلة بمبادرة من بهى الدين حسن و5 منظمات يسارية كما ذكرت فى المقال السابق وكان واضحا منذ اليوم الأول أن هذه المنظمات تجمعها مرجعية سياسية واحدة وممول واحد وأهداف استراتيجية واحدة وهى أولا:الإيحاء للغرب أن هذا الملتقى وحده هو المستقل وما عداه هى منظمات حقوقية غير مستقلة أو حكومية على حد تعبيرهم وثانيا: إن ملتقى المنظمات مستقل أيضا عن الدولة المصرية وهى البضاعة التى تبحث عنها السفارات الأجنبية فى مصر ومنظمات التمويل بالخارج حيث هذا النوع من المنظمات كفيل بالاعتماد عليه كأحد أهم مصادر المعلومات فى مصر عن الأوضاع السياسية وأوضاع حقوق الإنسان وثالثا: أن هذا الملتقى كلف الناشط جمال عيد بشن هجوم على باقى المنظمات والنشطاء فى مصر واتهامهم بأنهم حكوميون وأن الأمن هو الذى أنشأ تلك المنظمات، وأخيرا قام ملتقى المنظمات بشن هجوم غير مبررعلى المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت فى الوقت الذى فتح الملتقى أبوابه لقطر ومنظمة الكرامة القطرية للعمل المشترك ووصل الحال بملتقى المنظمات المستقلة إلى إصدار بيانات تخص الشأن الحقوقى تحمل توقيع منظمة الكرامة القطرية المشبوهة بجانب توقيع المنظمات المصرية فى سابقة لم يشهدها العمل الحقوقى فى مصر.
ومع قيام ثورة 25 يناير قام ملتقى المنظمات بإصدار بيان له فى اليوم الثانى لتخلى الرئيس حسنى مبارك عن السلطة عنوانه «عاشت الثورة الشعبية المصرية سقط الديكتاتور.. المطلوب إسقاط نظام الدولة البوليسية»، فى محاولة لإيهام الغرب أن تلك المنظمات هى التى ساهمت فى إنجاح الثورة وسعيا للبحث عن زعامة العمل الأهلى فى مصر واختزلت تلك المنظمات كل العاملين والمناضلين فى العمل الحقوقى فى مصر وذيلت البيان المترجم بالطبع بتوقيع منظماتهم فقط وأضافت إليه  توقيع كيان وهمى يسمى ائتلاف شباب ثورة الغضب!! وقدمت تلك المنظمات مطالبها التى تجاوزت الأربعين مطلبا وكأنها حركة ثورية تعلن مطالبها على الرغم من أن القوى الثورية كانت مطالبهم لا تتعدى الثلاثة مطالب.
ولكنه جنون العظمة الذى صور لهم أنهم يتولون إدارة مصر عقب تخلى الرئيس الأسبق مبارك عن السلطة.
لم يقف الأمر عند هذا الحد بل قام الناشط جمال عيد بوضع قائمة اسماها قائمة العار ووضع فيها أسماء لشخصيات حقوقية وسياسية بهدف تحريض الجماهير فى الشارع على تلك الشخصيات وهو يعلم بالتأكيد أن هذا التصرف فضلا عن كونه تصرفا يتسم بالكراهية أو التحريض إلا أن ما اسماه بقوائم العار كان من الممكن أن يتسبب فى تعرض الأمن الشخصى لهذه الأسماء للخطر، ولا يمكن إعفاء ملتقى المنظمات المستقلة من هذه التصرفات المعادية للقيم الحقوقية والإنسانية لأن صمتهم وموافقتهم جعلت منهم شركاء فى تلك الجريمة لكنه حب المال وشهوة الزعامة المكذوبة هى التى أوصلتهم إلى ارتكاب تلك الجرائم الإنسانية.
ولا أريد أن أغرق فى تفاصيل الدور المشبوه الذى لعبه هذا الملتقى وهو الدور المعادى للدولة المصرية والتحريض عليها فى المحافل الدولية يكفى أن أذكر هنا.
البيان المشترك الذى أصدره ملتقى المنظمات المستقلة والذى صدر فى مارس «آذار» 2013 حول أحداث مذبحة بورسعيد الثانية التى أعقبت إصدار أحكام ضد عدد من مشجعى نادى المصرى البورسعيدى، والتى تمت فى عهد الرئيس المعزول، واشترك فى البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الكرامة، و«هيومن رايتس ووتش»، ومؤسسة الكرامة وهو البيان الفضيحة الذى أشرك منظمات أجنبية مشبوهة فى بيان محلى لمنظمات مصرية وفى البيان تشكيك واضح ومباشر لرواية الشرطة المصرية وقتها عن وجود 7 أشخاص ملثمين، فتحوا النار على قوات الداخلية المتواجدة لحماية سجن بورسعيد العمومى، ووفاة ضابط برتبة نقيب، ما كان سببًا فى رد القوات بإطلاق النيران واتهام الشرطة المصرية مباشرة بتسببهم فى تلك المذبحة دون ثمة توثيق أو دليل.
وعقب ثورة 30 يونيو2013، وبدء اعتصام «رابعة»، كانت مؤسسة الكرامة والمبادرة المصرية ومركز القاهرة أهم المنظمات التى تتابع عن قرب اعتصام جماعة الإخوان، وأصدر الملتقى أيضا بيانا أدان فيه السلطات المصرية أثناء فضها الاعتصام وهى المحاولة المكشوفة من قبل تلك المنظمات المستقلة الممولة من مؤسسة الكرامة القطرية لتوفير غطاء حقوقى لممارسات الإخوان أثناء اعتصامهم فى رابعة والتغطية على الجرائم التى ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين أثناء اعتصامهم.
وفى الحلقة المقبلة المنظمات الحقوقية الوفدية محاولة خجولة لشباب الوفد للعمل بالمنظمات الحقوقية.