«جنيف» عاصمة حقوق الإنسان

كان لى شرف المشاركة ضمن وفد حقوق مصرى بجنيف يلتقى وفريق عمل مكتب المقرر الخاص بالاختفاء القسرى، والمقرر الخاص بالحق فى التنمية.
وقد التقيت ضمن زملائى وفد المنظمات الحقوقية المصرية المشارك فى الدورة 38 لاجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وكلًا من مجموعة عمل الاختفاء القسرى، وقد تناول اللقاء تعريف مسئولة ملف مصر بمكتب المقرر الخاص بالاختفاء القسرى لطبيعة عمل مكتب المقرر الخاص، والمفاجأة أن مسئولة ملف مصر أشادت بتعاون الحكومة المصرية مع مكتب المقرر الخاص فيما يتعلق بالرد على الشكاوى التى يرسلها مكتب المقرر حيث أكدت أن المقرر الخاص أرسل نحو 102 شكوى متعلقة بالاختفاء القسرى قامت الحكومة المصرية بالرد على نحو 88 منها وهى نسبة كبيرة تعكس تعاون الحكومة المصرية مع فريق عمل المقرر الخاص بالاختفاء القسرى هذا التصريح المباشر يدحض معظم البيانات والتقارير غير المهنية والمسيسة التى يصدرها بعض النشطاء الهواه.
وقد أكدت فى اللقاء خطورة تسييس قضية الاختفاء القسرى واستخدامها من قبل بعض التيارات السياسية فقط كأداة للصراع السياسى مع الدولة المصرية ولفت انتباه مكتب المقرر الخاص بالاختفاء القسرى إلى أهمية وضع ما تمر به مصر من أحداث إرهابية وسياسية فى الاعتبار، وأكدت أن الالتزام بمعايير وضوابط الاختفاء القسرى طبقا لاتفاقية الاختفاء القسرى هى الضامن لتحقيق العدالة، وطالبت بضرورة أن يتولى مكتب المقرر الخاص بالاختفاء القسرى بعقد دورات تدريبية وتكوينية للمنظمات العاملة فى مجال الاختفاء القسرى بما يفضى لتقارير مهنية ومعايير محايدة ومجردة بعيدة عن الهوى السياسى.
وفى ختام زيارة التقيت والوفد الحقوقى المصرى ومجموعة عمل المقرر الخاص بالحق فى التنمية وهى الزيارة الأولى لمنظمات مصرية لمكتب المقرر الخاص بالحق فى التنمية حيث يركز أغلب النشطاء على لقاء المقررين الخواص العاملين فى مجال الحقوق المدنية والسياسية باعتبارها أدوات تستخدم للضغط على الدولة المصرية.
وقد أكد فريق العمل بمكتب المقرر الخاص بشئون المعاقين أنه سيزور مصر بدعوة من الدولة المصرية، كما أن الحكومة المصرية وافقت على طلب المقرر الخاص بالحق فى السكن لزيارة مصر.
ومن جانبهم شرح وفد المنظمات المصرية لمكتب المقرر الخاص بالحق فى طبيعة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية وأهمية مساندة الطبقات المتضررة من سياسات الإصلاح وهو ما يتطلب جهود الأمم المتحدة ومؤسساتها فى مساعدة الدولة المصرية على حماية الطبقات التى تتأثر سلبيًا بعملية الإصلاح.