قانون القضاء على المصالح الصحفية

اللعب على [تشويه قانون الصحافة الجديد] أصبح له مدير فنى ولاعبون أساسيون واحتياطيون [بهدف] الرجوع إلى المشهد أو عودة الاتصال مع الإعلام المعادى أو [كسب] بنط سياسى أو نقابى،  لوجوه قد اعتزلت الملعب واللعب الصحفى منذ أن حملت كارنيه النقابة.
فقد [جفّت] أحبار أقلامهم من كثرة الرَكْن ، و[عفّنت] عقولهم من طول مدة الجلوس على دكة الاحتياط، وبعضهم جلس على كراسى المتفرجين لا يفهمون شيئا من تكتيك المدير الفنى بل يساندونه ليس إلا أنهم من نفس الفريق المعارض لدولة 30 يونيو.
«فجماعة الجهاد الصحفى» تنادى لتلبية فريضة (الجهاد الحرام)  ضد الدولة ومؤسساتها من خلال [تزييف الحقائق] وإيهام الرأى العام بأن قانون الصحافة الجديد [ينتهك] الحريات و[يخنق] إبداء الرأى و[يحبس] الصحفيين و[يخرس] المتكلم و[يقصف] الأقلام و[يعصف] بالعقول و[يبتر]النخبة المثقفة .
حيث أنهم [يدّعون] إستحداث المادة 29 من القانون التى تتضمن [حبس الصحفيين] مع العلم أن هذه المادة منقولة نصا من المادة 71 من الدستور والذى أعدته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى -وفيها أصدقاء لهم من نفس التيار- وبالتالى لا يجوز أن ينص الدستور على شىء ويأتى قانون بنص مخالف، هذا يضع القانون كله فى خانة عدم الدستورية، ولو تم حذفها فهى موجودة فى الدستور، ولكن المعضلة الحقيقية أين كنتم عندما نص عليها الدستور؟ هل كنتم فى سبات عميق؟ أم أنكم مرّرتموها من أجل تيسير مهمة أصدقائكم فى مواد أخرى؟
على كل حال الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر مازلت تطالب بإلغاء المادة 29 التى تثير الجدل شريطة مراعاة أحكام الدستور فى هذا الشأن. وطالب «جبر» بتشكيل ورشة عمل لنظر كيفية التعامل مع المادة.
مما يؤكد أن جماعة الجهاد على القانون لم يكلفوا أنفسهم عناء  قراءته وبدأوا فى رفع أصواتهم وزفير أنفاسهم بخرافات ما أنزل المُشرع منها شيء فى مشروع القانون ، متخيلين أن دولة  30 يونيو «سناكس» للتسالى بأهوائهم وإملاءاتهم، متناسيين أنها  لا تخضع لللبتزازات أو المناورات النضالية التمثيلية.
[يتنابزون] بإلغاء [ مكافأة نهاية الخدمة] مع العلم أنها سارية ولم تلغ، بدليل أن الدولة قدمت 110 ملايين جنيه للعاملين فى المؤسسات الصحفية وتم صرفها، وهناك ميزانية بوزارة المالية لهذا البند وهى 2.2 مليون جنيه.
ولكن فى زمن «البوتكس» لمناضلى التزييف والتشويه والتعريض تقف السوشيال ميديا بقدرتها المهولة على جذب حواريين ومعجبين لهم بل مرددين لنفس الخرافات والخزعبلات، وخاصة أن عامة المصريين ومنهم صحفيون منهكون فى أكثر من (سبوبة)- وهم الأغلبية-  بسبب ظروفهم الاقتصادية القاسية وبالتالى ليس لديهم وقت لقراءة القانون وبنوده .
ولأن من بين هؤلاء المناضلين من يشغل منصبا حاليا، فليس على هواه وتابعيه أن يعيد القانون الجديد رئيس مجلس الإدارة ومجلسه إلى مربع [الخادم] للمؤسسة الصحفية وليس [المالك والمهيمن] لها، وأن تفتح عليه باب الحساب بعد أن كان الحساب يوم الحساب، بهيكلة جديدة للجمعية العمومية تقضى على الشللية، فتضم رئيس مجلس الإدارة  و3 من الهيئة الوطنية ومعه 6 منتخبون من المؤسسة و7 من الخبرات المالية والاقتصادية والمحاسبية من الخارج، وبالتالى لو «ربّط» مع الـ 6 من داخل المؤسسة لن يستطيع أن «يُربّط» مع 11 آخرين.
لقد ألبس المزيفون القانون الجديد بمكياج مشوه كثيف جعل من الصعب فى أوقات مضت أن تجيد العامة قراءته، حتى كشفنا غطاء مصالحهم الشخصية فى اغتيال القانون أمام الرأى العام، ولسعتهم نيران القانون الذى  يقضى على طموحهم فى العودة للمشهد أو الاستمرار فى أفعالهم واستفزازاتهم دون رقيب، فجثامينهم التى لم تمت قد فاحت رائحتها إلى غير رجعة.
فالقانون به 18 نص يصون حقوق الصحفيين  والتى منها أنه لا يتم تفتيش مسكن الصحفى إلا فى وجود عضو النيابة وإذا حدث اعتداء عليه أثناء تأدية عمله يصدر حكم يصل إلى الحبس والغرامة على من يفعل ذلك، وهناك امتيازات كثيرة للصحفيين تحل مشاكل نشأت خلال السنوات الماضية مثل العاملين بالصحف ذات الترخيص الأجنبى.
إلا أننا أمام مناضلين فى الفراغ والهراء يتعاملون مع أفكارهم واتجاهاتهم ك [الملابس الداخلية] لا يجوز استبدالها أو تغييرها مهما حاولت أن تقنعهم أنها بالية!