الدولة القوية.. والمحتكر الضعيف

انتهى عصر وزمن الاحتكار إلى غير رجعة هذا ما تثبته الدولة المصرية خلال هذه الفترة من عمر الوطن.. وطالما أن يد الدولة  وأجهزتها قوية فذلك أبلغ رد لكل من يفكر أن يحتكر سلعة من السلع الاستراتيجية للمواطن فى مصر.. أزمة البطاطس من وجهة نظرى لن تتكرر مرة أخرى على مدار عهود متوالية لأن الدولة تحركت بسرعة فاقت تفكير وتخطيط المحتكر الذى استطاع على مدار 4 أشهر على الأقل زمن عروة البطاطس فى فصل الصيف؛ جمع آلاف الأطنان من المحصول على مستوى المحافظات بسعر لا يتجاوز 2000 جنيه للطن بسعر 2 جنيه للكيلو الواحد بعد ذلك عطش الأسواق حتى استطاع بيع الطن بمبلغ 10 آلاف جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 12 جنيها عند تاجر التجزئة.. صرخ المواطن البسيط من هذا الارتفاع الجنونى لأحد أهم الأطباق البسيطة التى يعتمد عليها المنزل وتوجه الجميع إلى الدولة السند وتحركت أجهزتها المعنية لتكتشف أحد أذرع الفساد والذى لا يقل عن الإرهاب يحاول مص دماء الأسر المصرية باحتكاره لمحصول البطاطس على مستوى الجمهورية.
 من هذا المنطلق فإن الاحتكار يهدد كيان الدولة ويجب وضع القوانين الصارمة لمواجهته لخلق توازن فى الأسواق وإبعاد فكرة السيطرة على السوق وتضخم الثروات الفردية على حساب الطبقة الكادحة وهذا ما تقوم به الدولة فى الوقت الراهن بكل أجهزتها المعنية وبتوجيه مستمر من القيادة السياسية للدولة التى تعيش بالقرب من المواطن البسيط وتشعر به فى كل الأحوال.
والبعض  يطرح سؤالا كيف لشخص واحد أن يجمع كل تلك الكميات من محصول البطاطس دون متابعة من الأجهزة المعنية فى الزراعة وغرفة المحاصيل الزراعية وحتى حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية؟ هذا سوال يطرح نفسه حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى فى أية سلعة  وحتى لا يستخدم هؤلاء الجشعين والمحتكرين بعض ثغرات قانون الاحتكار لتحقيق مكاسب مالية ضخمة على حساب الأسر المصرية.
وتبقى الإشارة إلى أن الإسلام نبذ الاحتكار وحرمه فلا يعقل أن يستأثر شخص أو شركة بالتحكم فيما سيأكله الناس أو ما هو ضرورى لحياتهم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال فى الحديث الذى رواه ابن ماجه: “من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس.